رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تُقر مبدأ الاستئناف على جميع أحكام الجنايات دون تخصيص بما فيها الاقتصادية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات الاقتصادية، والقاضى منطوقه بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر مع الشغل وبتغريمه مبلغ مليون جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، مع مصادرة النقد الأجنبي والهاتف النقال المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية، والقضاء مُجدداً بقبول الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية الاستئنافية، والذي كان قد انتهى إلى عدم جواز نظر الاستئناف، وذلك تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، ومخالفته لمبدأ دستوري مستقر، وإهداره لقاعدة المساواة بين المتقاضين، وذلك في الطعن المقيد برقم 9315 لسنة 95 القضائية.
وقد جاءت حيثيات محكمة النقض معبّرة بجلاء عن ذلك، فأعملت قاعدة المساواة، وقرّرت نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية الاستئنافية للفصل فيها من جديد أمام دائرة مغايرة، تأكيدًا لوحدة المراكز القانونية، ورفضًا لأي تمييز لا يستند إلى سند صحيح من القانون، وذلك من خلال كلمة السر في ذلك الحكم وهى المادة 419 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد جاءت حيثيات محكمة النقض معبّرة بجلاء عن ذلك، فأعملت قاعدة المساواة، وقرّرت نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية الاستئنافية للفصل فيها من جديد أمام دائرة مغايرة، تأكيدًا لوحدة المراكز القانونية، ورفضًا لأي تمييز لا يستند إلى سند صحيح من القانون، وذلك من خلال كلمة السر في ذلك الحكم وهى المادة 419 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية.
