أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء الإعفاء الاستثنائي لهاتف محمول واحد بصحبة المصريين العائدين من الخارج، اعتباراً من ظهر 21 يناير 2026، موجة استياء شملت مصريين عاملين في الخارج، وبرلمانيين.
القرار يعني العودة لتطبيق الرسوم والضرائب (نحو 38%-38.5% من قيمة الهاتف) على أي جهاز يدخل البلاد، مع الإبقاء فقط على إعفاء مؤقت لمدة 90 يوماً للسائحين والمقيمين بالخارج أثناء زيارتهم لمصر.
القرار يعني العودة لتطبيق الرسوم والضرائب (نحو 38%-38.5% من قيمة الهاتف) على أي جهاز يدخل البلاد، مع الإبقاء فقط على إعفاء مؤقت لمدة 90 يوماً للسائحين والمقيمين بالخارج أثناء زيارتهم لمصر.
