قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت تحركًا عاجلًا لإعداد مشروع قانون جديد يستهدف حماية الأسرة المصرية، وعلى رأسها الأطفال والشباب، من المخاطر المتزايدة للتكنولوجيا الحديثة، وذلك تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات وتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التأثيرات السلبية للاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا على الأجيال الجديدة.
وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة أن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بدعوة الرئيس لتقنين تعامل صغار السن مع الوسائل التكنولوجية، خاصة في ظل رصد عدد من التطبيقات العالمية المخالفة للقانون المصري رقم 175 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها تطبيقات القمار الإلكتروني والمراهنات، التي تستهدف أطفالًا في أعمار مبكرة تتراوح بين 11 و12 عامًا.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تتخذ إجراءات صارمة لحجب هذه التطبيقات المخالفة، بالتوازي مع دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مراقبة المحتوى الرقمي، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، مع وضع ضوابط تنظيمية تحمي النشء، على غرار ما تطبقه العديد من الدول المتقدمة.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون الجديد يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، حيث بدأت بالفعل في التنسيق والتشاور مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، والجهات التنفيذية المعنية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان خروج تشريع متكامل يعالج مختلف أبعاد القضية.
وأضاف أن التشريع المرتقب سيتناول الجوانب الفنية والقانونية كافة، بما في ذلك وضع ضوابط لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، ودراسة مقترحات بربط شرائح الاتصالات بأنظمة رقابة أسرية، مؤكدًا أن القانون من المقرر صدوره خلال الأشهر القليلة المقبلة ليشكل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع المصري من مخاطر الفضاء الرقمي.
وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة أن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بدعوة الرئيس لتقنين تعامل صغار السن مع الوسائل التكنولوجية، خاصة في ظل رصد عدد من التطبيقات العالمية المخالفة للقانون المصري رقم 175 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها تطبيقات القمار الإلكتروني والمراهنات، التي تستهدف أطفالًا في أعمار مبكرة تتراوح بين 11 و12 عامًا.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تتخذ إجراءات صارمة لحجب هذه التطبيقات المخالفة، بالتوازي مع دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مراقبة المحتوى الرقمي، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، مع وضع ضوابط تنظيمية تحمي النشء، على غرار ما تطبقه العديد من الدول المتقدمة.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون الجديد يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، حيث بدأت بالفعل في التنسيق والتشاور مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، والجهات التنفيذية المعنية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان خروج تشريع متكامل يعالج مختلف أبعاد القضية.
وأضاف أن التشريع المرتقب سيتناول الجوانب الفنية والقانونية كافة، بما في ذلك وضع ضوابط لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، ودراسة مقترحات بربط شرائح الاتصالات بأنظمة رقابة أسرية، مؤكدًا أن القانون من المقرر صدوره خلال الأشهر القليلة المقبلة ليشكل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع المصري من مخاطر الفضاء الرقمي.
