أعلنت وزارة المالية عن أهم توجهات السياسة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 والإطار الموازني متوسط المدى، مؤكدة وضع المواطن في صميم أولوياتها، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة.
وتعكس فلسفة إعداد الموازنة رغبة الحكومة في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات المديونية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعكس فلسفة إعداد الموازنة رغبة الحكومة في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات المديونية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
