قال الوكيل أول محمد عاشور، رئيس جهاز تكنولوجيا المعلومات بهيئة الرقابة الإدارية، إن رؤية الهيئة لتطبيق آليات منع الفساد ارتكزت في بدايتها على معالجة أوجه القصور في التطبيقات الحكومية، وعدم ترابطها، إلى جانب ضعف جودة قواعد البيانات المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة في المسبق.
وأوضح عاشور أن المرحلة الأولى للتنفيذ تمثلت في تنظيم القدرات الرقابية للدولة المصرية، من خلال العمل على تكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، وإنشاء سجل موحد للمواطن، باعتباره حجر الأساس لأي تطوير حقيقي في الخدمات ومكافحة الفساد.
وأوضح عاشور أن المرحلة الأولى للتنفيذ تمثلت في تنظيم القدرات الرقابية للدولة المصرية، من خلال العمل على تكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، وإنشاء سجل موحد للمواطن، باعتباره حجر الأساس لأي تطوير حقيقي في الخدمات ومكافحة الفساد.
