أصدر نقيب المحامين عبد الحليم علام، بيانا أكد خلاله أنه في حيادٍ تام ونزاهةٍ قضائيةٍ مشهودة، باشرت نيابة استئناف القاهرة – بمكتب النائب العام – التحقيقات بشأن واقعة نيابة النزهة، وبحضور شيوخ المحامين من أعضاء النقابة العامةاستمعت فيها النيابة لأقوال المحامين وشهود الواقعة.
وأضاف علام في بيانه، أنه بسؤال شهود المحامين أنفسهم وبتفريغ كاميرات المراقبة بسراي النيابة فقد تبين تجاوزات بدرت ستكون محل نظر النقابة العامة للمحامين.
وتابع: "لا زالت التحقيقات جارية حتى صدور ذلك البيان، وإذ يعرب الحاضرون من النقابة العامة والنقابات الفرعية وكذا الزملاء الشهود وكذا المشكو في حقهم عن جميل امتنانهم للحياد المطلق والعدالة النريهة دون تفرقة بين عناصر الواقعة".
وذكر أن الحاضرون من النقابة العامة أكدوا تقديرهم التام للنيابة العامة المصرية بكل أعضائها وما تمثله من ركنٍ ركين للعدالة في قلوب المصريين جميعًا، وبخاصة نقابة المحامين، كما أعربت رئاسات النيابة العامة عن تقديرها للمحاماة وللمحامين ورسالتهم السامية.
وكان علام، أصدر بيانا أمس أكد خلاله أنه يتابع، من مكتبه بمقر النقابة العامة، تطورات أزمة المحامين داخل نيابة النزهة، حيث يرصد الموقف لحظة بلحظة في ضوء ما ورد من شكاوى واستغاثات تتعلق بسير العمل والإجراءات غير المقبولة التي اتُخذت بحق عدد من الزملاء أثناء تأدية مهامهم المهنية، بحسب بيان للنقابة.
وأجرى النقيب العام، اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، ومع المستشار النائب العام حتى تتخذ التحقيقات مجراها القويم وفق مقتضيات العدالة، في إطار تحرك عاجل يستهدف محاسبة المتجاوزين بحق الأعضاء، وضمان حماية حقوقهم وصون كرامتهم المهنية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم، ورفض أي تجاوزات أو ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.
وبحسب البيان، تم تكليف عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات هم مجدي حافظ، أحمد مهنا، محمود الدخلي، أبو بكر ضوه، ممدوح عبد العال، محمود تفاحة، محمد عيسى، محمد هيبة، وعيسى أبو عيسى، بمتابعة مجريات التحقيقات وموافاة النقيب بكل التطورات أولاً بأول، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكدت نقابة المحامين، تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين وصون كرامتهم وفق أحكام الدستور والقانون، مع إعلاء قيم التعاون وما هو واجب من الاحترام المتبادل، وبما يكفل إظهار الحقيقة كاملة في إطار من الحيدة والنزاهة الكاملة.
وأضاف علام في بيانه، أنه بسؤال شهود المحامين أنفسهم وبتفريغ كاميرات المراقبة بسراي النيابة فقد تبين تجاوزات بدرت ستكون محل نظر النقابة العامة للمحامين.
وتابع: "لا زالت التحقيقات جارية حتى صدور ذلك البيان، وإذ يعرب الحاضرون من النقابة العامة والنقابات الفرعية وكذا الزملاء الشهود وكذا المشكو في حقهم عن جميل امتنانهم للحياد المطلق والعدالة النريهة دون تفرقة بين عناصر الواقعة".
وذكر أن الحاضرون من النقابة العامة أكدوا تقديرهم التام للنيابة العامة المصرية بكل أعضائها وما تمثله من ركنٍ ركين للعدالة في قلوب المصريين جميعًا، وبخاصة نقابة المحامين، كما أعربت رئاسات النيابة العامة عن تقديرها للمحاماة وللمحامين ورسالتهم السامية.
وكان علام، أصدر بيانا أمس أكد خلاله أنه يتابع، من مكتبه بمقر النقابة العامة، تطورات أزمة المحامين داخل نيابة النزهة، حيث يرصد الموقف لحظة بلحظة في ضوء ما ورد من شكاوى واستغاثات تتعلق بسير العمل والإجراءات غير المقبولة التي اتُخذت بحق عدد من الزملاء أثناء تأدية مهامهم المهنية، بحسب بيان للنقابة.
وأجرى النقيب العام، اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، ومع المستشار النائب العام حتى تتخذ التحقيقات مجراها القويم وفق مقتضيات العدالة، في إطار تحرك عاجل يستهدف محاسبة المتجاوزين بحق الأعضاء، وضمان حماية حقوقهم وصون كرامتهم المهنية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم، ورفض أي تجاوزات أو ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.
وبحسب البيان، تم تكليف عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات هم مجدي حافظ، أحمد مهنا، محمود الدخلي، أبو بكر ضوه، ممدوح عبد العال، محمود تفاحة، محمد عيسى، محمد هيبة، وعيسى أبو عيسى، بمتابعة مجريات التحقيقات وموافاة النقيب بكل التطورات أولاً بأول، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكدت نقابة المحامين، تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين وصون كرامتهم وفق أحكام الدستور والقانون، مع إعلاء قيم التعاون وما هو واجب من الاحترام المتبادل، وبما يكفل إظهار الحقيقة كاملة في إطار من الحيدة والنزاهة الكاملة.
