وأوضح الوزير، ردا على سؤال تقدمت به النائبة خديجة بلقاضي بالمجلس الشعبي الوطني، أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في التشريع الجزائري في جرائم محددة ذات طابع بالغ الخطورة، كجرائم القتل العمد واختطاف الأطفال والاتجار بالمخدرات، وأن الجهات القضائية تصدر أحكاما بالإعدام وفقا لمقتضيات كل قضية ودرجة خطورة الأفعال المرتكبة.
وأضاف أن المحكوم عليهم بالإعدام يخضعون لنظام خاص داخل المؤسسات العقابية، وفقا لما نص عليه القانون رقم 04-05 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والذي يقضي بعزلهم في أجنحة محصنة أمنيًّا وعدم اختلاطهم ببقية النزلاء.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر، انطلاقا من التزامها بالمواثيق الدولية، اتخذت قرارا سياسيا بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، وهو موقف يتوسط بين دعاة تطبيق العقوبة وتنفيذها وبين المطالبين بإلغائها، وهو الاتجاه السائد عالميا الذي يشكك في جدوى هذه العقوبة في تحقيق الردع العام والخاص.
وفيما يخص الإجراءات الردعية لمواجهة انتشار الجرائم الخطيرة، أكد وزير العدل أن الجزائر حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال، من خلال عصرنة قطاع السجون و"إنسنته"، وتأهيل المساجين ودعم إعادة إدماجهم، فضلا عن فتح القطاع أمام مشاركة المجتمع المدني. وأوضح أن هذا يتم عبر التنسيق مع جمعيات وطنية تقوم بزيارة السجناء والاطلاع على ظروفهم داخل السجون، إضافة إلى اعتماد برامج علاجية تستهدف مختلف الآفات كالإدمان والانحراف والعنف، وقد أثبتت هذه البرامج فعاليتها بناء على الإحصائيات والنتائج الملموسة.
ولفت الوزير إلى أن المشرع الجزائري، على غرار تشريعات العديد من الدول، أنشأ هيئات متخصصة أوكل إليها قانون مهمة تجسيد السياسة العقابية وتفعيلها من خلال نصوص قانونية تضمن أدائها لمهامها بكفاءة.
كما تم تعديل العديد من القوانين الجزائية لمكافحة الجرائم المختلفة، وتشديد العقوبات في بعض الجرائم التي تمس بالنظام العام والأمن العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك تماشيا مع أحد أهداف السياسة الجزائية المتمثل في الوقاية من الجريمة عبر تحقيق الردع العام والخاص.
وفي ختام رده، شدد وزير العدل على أن مسألة تفعيل عقوبة الإعدام أو الاستمرار في تجميدها لا تمنع من مواصلة مناقشة هذا الموضوع وتحليله وطرحه للمداولة من جميع جوانبه، بمشاركة المختصين ذوي الصلة ومن مختلف فئات المجتمع.
المصدر: "الجزائر الآن"
وأضاف أن المحكوم عليهم بالإعدام يخضعون لنظام خاص داخل المؤسسات العقابية، وفقا لما نص عليه القانون رقم 04-05 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والذي يقضي بعزلهم في أجنحة محصنة أمنيًّا وعدم اختلاطهم ببقية النزلاء.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر، انطلاقا من التزامها بالمواثيق الدولية، اتخذت قرارا سياسيا بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، وهو موقف يتوسط بين دعاة تطبيق العقوبة وتنفيذها وبين المطالبين بإلغائها، وهو الاتجاه السائد عالميا الذي يشكك في جدوى هذه العقوبة في تحقيق الردع العام والخاص.
وفيما يخص الإجراءات الردعية لمواجهة انتشار الجرائم الخطيرة، أكد وزير العدل أن الجزائر حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال، من خلال عصرنة قطاع السجون و"إنسنته"، وتأهيل المساجين ودعم إعادة إدماجهم، فضلا عن فتح القطاع أمام مشاركة المجتمع المدني. وأوضح أن هذا يتم عبر التنسيق مع جمعيات وطنية تقوم بزيارة السجناء والاطلاع على ظروفهم داخل السجون، إضافة إلى اعتماد برامج علاجية تستهدف مختلف الآفات كالإدمان والانحراف والعنف، وقد أثبتت هذه البرامج فعاليتها بناء على الإحصائيات والنتائج الملموسة.
ولفت الوزير إلى أن المشرع الجزائري، على غرار تشريعات العديد من الدول، أنشأ هيئات متخصصة أوكل إليها قانون مهمة تجسيد السياسة العقابية وتفعيلها من خلال نصوص قانونية تضمن أدائها لمهامها بكفاءة.
كما تم تعديل العديد من القوانين الجزائية لمكافحة الجرائم المختلفة، وتشديد العقوبات في بعض الجرائم التي تمس بالنظام العام والأمن العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك تماشيا مع أحد أهداف السياسة الجزائية المتمثل في الوقاية من الجريمة عبر تحقيق الردع العام والخاص.
وفي ختام رده، شدد وزير العدل على أن مسألة تفعيل عقوبة الإعدام أو الاستمرار في تجميدها لا تمنع من مواصلة مناقشة هذا الموضوع وتحليله وطرحه للمداولة من جميع جوانبه، بمشاركة المختصين ذوي الصلة ومن مختلف فئات المجتمع.
المصدر: "الجزائر الآن"
