دعا مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، أحد مسارات الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى توفير ضمانات عاجلة لحماية وحدة واستقلال السلطة القضائية، محذرا من أن التطورات القضائية الأخيرة تهدد سيادة القانون وتقوض الثقة في العملية السياسية والانتخابية المقبلة.
وجاءت هذه الدعوة في ختام اجتماعات استمرت خمسة أيام، ناقش خلالها المشاركون جملة من القضايا المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والحريات العامة، والحيز المدني، والاحتجاز التعسفي، باعتبارها عناصر تمس بصورة مباشرة مصداقية أي عملية انتخابية مستقبلية.
وجاءت هذه الدعوة في ختام اجتماعات استمرت خمسة أيام، ناقش خلالها المشاركون جملة من القضايا المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والحريات العامة، والحيز المدني، والاحتجاز التعسفي، باعتبارها عناصر تمس بصورة مباشرة مصداقية أي عملية انتخابية مستقبلية.
