وينص البند الجديد في قانون العقوبات على الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ارتكب شخص "فعلا غير قانوني متعمد" نيابة عن قوة أجنبية، على الأقل عندما لا يكون الفعل نفسه خاضعا بالفعل لعقوبة مشددة.
وتم تمرير التعديل على قانون العقوبات إلى جانب العديد من القوانين الأمنية الأخرى. وفي المستقبل، سيكون حتى التهديد بشن هجوم إرهابي أمرا يعاقب عليه القانون.
وتم تمرير التعديل على قانون العقوبات إلى جانب العديد من القوانين الأمنية الأخرى. وفي المستقبل، سيكون حتى التهديد بشن هجوم إرهابي أمرا يعاقب عليه القانون.
