قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم ترشيح الاقتصادي بريت ماتسوموتو لمنصب مفوض مكتب إحصاءات العمل، وذلك بعد أشهر من إقالته للرئيسة السابقة على خلفية تقرير ضعيف عن الوظائف.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشال أمس الجمعة: "أنا واثق من أن بريت لديه الخبرة اللازمة للإسراع في إصلاح المشاكل التي عانى منها مكتب إحصاءات العمل طويلا نيابة عن الشعب الأميركي".
وكان ترامب قد أقال في أغسطس/ آب إيريكا ماكنتارفر، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، متهما إياها دون دليل بالتلاعب ببيانات يوليو/ تموز التي أظهرت نموا أبطأ من المتوقع في معدل التوظيف، وخفضت بشكل كبير أرقام الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين.
ويصدر المكتب أيضا تقارير التضخم وغيرها.
ويعد ماتسوموتو خبيرا اقتصاديا مخضرما في مكتب إحصاءات العمل، وهو حالياً في إجازة للعمل في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض. ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل.
ووصف مفوضون سابقون لمكتب إحصاءات العمل هجمات ترامب على الوكالة بأنها غير مبررة، وحذروا من أن ذلك يهدد بتقويض الثقة في البيانات الاقتصادية ويدفع خبراء اقتصاد إلى ترك وظائفهم.
ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة لتحقيق نتائج اقتصادية قوية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني والتي ستحدد
السيطرة على الكونغرس.
ويبدو أن الناخبين مستاؤون من طريقة تعامله مع مشكلات تكلفة المعيشة إذ نال تأييد 35% فقط من الأميركيين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشال أمس الجمعة: "أنا واثق من أن بريت لديه الخبرة اللازمة للإسراع في إصلاح المشاكل التي عانى منها مكتب إحصاءات العمل طويلا نيابة عن الشعب الأميركي".
وكان ترامب قد أقال في أغسطس/ آب إيريكا ماكنتارفر، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، متهما إياها دون دليل بالتلاعب ببيانات يوليو/ تموز التي أظهرت نموا أبطأ من المتوقع في معدل التوظيف، وخفضت بشكل كبير أرقام الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين.
ويصدر المكتب أيضا تقارير التضخم وغيرها.
ويعد ماتسوموتو خبيرا اقتصاديا مخضرما في مكتب إحصاءات العمل، وهو حالياً في إجازة للعمل في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض. ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل.
ووصف مفوضون سابقون لمكتب إحصاءات العمل هجمات ترامب على الوكالة بأنها غير مبررة، وحذروا من أن ذلك يهدد بتقويض الثقة في البيانات الاقتصادية ويدفع خبراء اقتصاد إلى ترك وظائفهم.
ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة لتحقيق نتائج اقتصادية قوية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني والتي ستحدد
السيطرة على الكونغرس.
ويبدو أن الناخبين مستاؤون من طريقة تعامله مع مشكلات تكلفة المعيشة إذ نال تأييد 35% فقط من الأميركيين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
