أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الدولة تضع بناء الإنسان والاستثمار في التعليم على رأس أولوياتها، باعتبارهما ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية، مشددًا على أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الخريجين بالمهارات التكنولوجية والقدرات الابتكارية المطلوبة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال زيارة عيسى، اليوم الخميس، للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الثروة الحقيقية للأمم تُقاس بما تمتلكه من عقول مؤهلة وكفاءات قادرة على تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة، مشيدًا بدور الأكاديمية باعتبارها نموذجًا للعمل العربي المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وما تقدمه من جهود لإعداد كوادر تمتلك أدوات المستقبل.
وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا للتطور العمراني والتنموي، وتجمع بين آفاق الاستثمار والعلم والمعرفة والابتكار، بما يؤهلها لتكون مركزًا واعدًا للتعليم والتنمية.
وشدد على ضرورة بناء شراكة مستمرة بين الجامعات والقطاع الخاص ومجتمع الصناعة والأعمال؛ لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد، وتحويل الجامعات إلى منصات لإنتاج المعرفة وتطبيقها، وليس مجرد نقلها، مؤكدًا أهمية امتلاك الخريجين مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.
ولفت إلى أن مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، والروبوتات والتحول الرقمي أصبحت واقعًا يعيد تشكيل أسواق العمل وأنماط الإنتاج وإدارة المؤسسات.
وفي ملف ريادة الأعمال، أكد أن الدولة تستهدف إعداد خريج قادر على تأسيس مشروع وخلق فرصة عمل وتقديم حلول مبتكرة، وليس الاكتفاء بالبحث عن وظيفة، مشيرًا إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي يترأسها، في تهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة، وتيسير حصولها على التمويل، وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية الأساسية المتطورة، والسوق الكبيرة، والطاقات البشرية الواعدة.
وأكد أن رؤية الحكومة تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية، يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، ويعزز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي والاستثمار والتشغيل، بالتوازي مع دعم الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات لا يعتمد فقط على الاستثمار في المصانع والآلات، وإنما يبدأ بالاستثمار في الإنسان والبحث العلمي والتكنولوجيا والقدرات الابتكارية، باعتبار أن العلاقة بين التعليم والاقتصاد تكاملية؛ فالجامعات تمد الاقتصاد بالعقول والمهارات، بينما يوفر الاقتصاد مجالات التطبيق والتطوير.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى الطلاب، دعاهم خلالها إلى اكتساب المهارات الرقمية والتكنولوجية، وإتقان اللغات، والانفتاح على التجارب العالمية، واتخاذ التعلم المستمر والابتكار أسلوبًا للحياة، والنظر إلى التحديات باعتبارها فرصًا لخلق قيمة مضافة للمجتمع.
جاء ذلك خلال زيارة عيسى، اليوم الخميس، للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الثروة الحقيقية للأمم تُقاس بما تمتلكه من عقول مؤهلة وكفاءات قادرة على تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة، مشيدًا بدور الأكاديمية باعتبارها نموذجًا للعمل العربي المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وما تقدمه من جهود لإعداد كوادر تمتلك أدوات المستقبل.
وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا للتطور العمراني والتنموي، وتجمع بين آفاق الاستثمار والعلم والمعرفة والابتكار، بما يؤهلها لتكون مركزًا واعدًا للتعليم والتنمية.
وشدد على ضرورة بناء شراكة مستمرة بين الجامعات والقطاع الخاص ومجتمع الصناعة والأعمال؛ لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد، وتحويل الجامعات إلى منصات لإنتاج المعرفة وتطبيقها، وليس مجرد نقلها، مؤكدًا أهمية امتلاك الخريجين مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.
ولفت إلى أن مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، والروبوتات والتحول الرقمي أصبحت واقعًا يعيد تشكيل أسواق العمل وأنماط الإنتاج وإدارة المؤسسات.
وفي ملف ريادة الأعمال، أكد أن الدولة تستهدف إعداد خريج قادر على تأسيس مشروع وخلق فرصة عمل وتقديم حلول مبتكرة، وليس الاكتفاء بالبحث عن وظيفة، مشيرًا إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي يترأسها، في تهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة، وتيسير حصولها على التمويل، وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية الأساسية المتطورة، والسوق الكبيرة، والطاقات البشرية الواعدة.
وأكد أن رؤية الحكومة تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية، يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، ويعزز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي والاستثمار والتشغيل، بالتوازي مع دعم الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات لا يعتمد فقط على الاستثمار في المصانع والآلات، وإنما يبدأ بالاستثمار في الإنسان والبحث العلمي والتكنولوجيا والقدرات الابتكارية، باعتبار أن العلاقة بين التعليم والاقتصاد تكاملية؛ فالجامعات تمد الاقتصاد بالعقول والمهارات، بينما يوفر الاقتصاد مجالات التطبيق والتطوير.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى الطلاب، دعاهم خلالها إلى اكتساب المهارات الرقمية والتكنولوجية، وإتقان اللغات، والانفتاح على التجارب العالمية، واتخاذ التعلم المستمر والابتكار أسلوبًا للحياة، والنظر إلى التحديات باعتبارها فرصًا لخلق قيمة مضافة للمجتمع.
