قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر بساط، إن قانون الفجوة المالية تم رفعه إلى مجلس النواب لمناقشة إعادة أموال المودعين وهيكلة القطاع المصرفي إضافة إلى محاسبة المخالفين، وذلك في إطار عمل الحكومة على إعادة تلك الأموال التي تقدر بنحو 84 مليار دولار، وستأتي نسبة 40% من السيولة لسد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار من المصارف والمتبقي من البنك المركزي، أما السندات المعززة فستكون 20% من المصارف و80% من "المركزي".
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن الحكومة تجري نقاشات متقدمة مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة معالجة الفجوة المالية، مشيراً إلى أنّ الصندوق أبدى اتجاهاً إيجابياً تجاه المقاربة اللبنانية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن الحكومة تجري نقاشات متقدمة مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة معالجة الفجوة المالية، مشيراً إلى أنّ الصندوق أبدى اتجاهاً إيجابياً تجاه المقاربة اللبنانية.
