ويهدف التعديل إلى تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، فضلاً عن مساواة العمليات الحربية بالإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون رقم 127 لسنة 1980 وضع إطاراً لسياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، ونظم ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، وأحوال الإعفاء من التجنيد، مع الحفاظ على جودة المقاتل من مختلف الفئات والمؤهلات، وضمان عدم تسرب الكوادر المتخصصة التي تحتاجها القوات المسلحة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون رقم 127 لسنة 1980 وضع إطاراً لسياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، ونظم ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، وأحوال الإعفاء من التجنيد، مع الحفاظ على جودة المقاتل من مختلف الفئات والمؤهلات، وضمان عدم تسرب الكوادر المتخصصة التي تحتاجها القوات المسلحة.
