أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة مقترح مكون من 3 بنود لتخفيض أسعار الهواتف الذكية في مصر.
وشهدت أسعار الهواتف الذكية في مصر ارتفاعاً وصل إلى 20% بسبب ارتفاع أسعار بعض المكونات ولاسيما شرائح الذاكرة.
جاء ذلك في الوقت الذي ألغت فيه مصر قرار إعفاء الهواتف المستوردة لاستخدام شخصي من الرسوم الجمركية والضرائب، الأمر الذي يمنع القادمين إلى مصر من شراء هواتف من خارج مصر.
وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه تم وضع مقترح مكون من 3 بنود للمساهمة في خفض أسعار الهواتف الذكية في مصر، ولاسيما أن هناك أكثر من 10 شركات لتصنيع الهواتف في مصر محلياً.
1- إلغاء الضرائب والرسوم:
طالبت شعبة الاتصالات في مقترحها بإلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، ما ينتج عنه تخفيض سعر الموبايلات المصنوعة محلياً ويفتح لها حصة تصديرية كبيرة والاستفادة بالاتفاقيات الدولية مثل "الكوميسا" و"أغادير" والاتفاقية الأوربية الميركوسور، مما تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق يصل إجمالي قوامه لـ 2 مليار شخص.
2- إعفاء محدود:
السماح لكل مسافر بإعفاء لهاتفين كل سنتين، بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة وعند الاستعلام عنه على تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة.
وشهدت أسعار الهواتف الذكية في مصر ارتفاعاً وصل إلى 20% بسبب ارتفاع أسعار بعض المكونات ولاسيما شرائح الذاكرة.
جاء ذلك في الوقت الذي ألغت فيه مصر قرار إعفاء الهواتف المستوردة لاستخدام شخصي من الرسوم الجمركية والضرائب، الأمر الذي يمنع القادمين إلى مصر من شراء هواتف من خارج مصر.
وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه تم وضع مقترح مكون من 3 بنود للمساهمة في خفض أسعار الهواتف الذكية في مصر، ولاسيما أن هناك أكثر من 10 شركات لتصنيع الهواتف في مصر محلياً.
1- إلغاء الضرائب والرسوم:
طالبت شعبة الاتصالات في مقترحها بإلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، ما ينتج عنه تخفيض سعر الموبايلات المصنوعة محلياً ويفتح لها حصة تصديرية كبيرة والاستفادة بالاتفاقيات الدولية مثل "الكوميسا" و"أغادير" والاتفاقية الأوربية الميركوسور، مما تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق يصل إجمالي قوامه لـ 2 مليار شخص.
2- إعفاء محدود:
السماح لكل مسافر بإعفاء لهاتفين كل سنتين، بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة وعند الاستعلام عنه على تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة.
