-أميرة صابر: سأكون أول المتبرعين بجلدي بعد الوفاة لكن مع وجود بنك له بمصر.. وسنجابه التغييب بحضور الوعي
- البدري: قانون تنظيم زراعة الأعضاء صدر ليغلق أبواب الاتجار والتبرع بالجلد قد يكون الفارق بين الحياة والموت
- الإفتاء: التبرع بأعضاء المتوفى جائز شرعًا بضوابط صارمة تمنع الاتجار.. وهناك لجنة تم تدشينها بالفعل لدراسة إنشاء بنك أنسجة وأعضاء وطني
أثار المقترح المقدم من النائبة، أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ردود فعل واسعة، في الوقت الذي أكد فيه برلمانيون أن أي مقترحات تشريعية جديدة، مرتبطة بالتبرع، لن تحقق أهدافها ما لم تُصاحب بحملة توعية واسعة تعزز ثقافة التبرع في المجتمع، وتضمن استدامة توفير الأنسجة والأعضاء للمرضى.
وتقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأول، طلب اقتراح برغبة موجهًا إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.
وأشارت قنديل في المذكرة الإيضاحية إلى قيام مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق، باستقبال أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر الجاري، مؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات لبناء منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة ومعالجتها، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد بتكلفة تصل إلى مليون جنيه لكل حالة.
وأوضحت المذكرة أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه معوقات إدارية وثقافية، مشيرة إلى أن الحروق تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر.
وأعلنت النائبة أميرة صابر، في تصريح لـ"الشروق" أنها ستكون أول المتبرعين للجلد في مصر، لكن بعد وجود بنك للجلد في البلاد، قائلة: "قطعًا ساتبرع.. لكن مع وجود بنك للجلد في مصر.. اتمنى الحياة تطول بينا لكده".
- البدري: قانون تنظيم زراعة الأعضاء صدر ليغلق أبواب الاتجار والتبرع بالجلد قد يكون الفارق بين الحياة والموت
- الإفتاء: التبرع بأعضاء المتوفى جائز شرعًا بضوابط صارمة تمنع الاتجار.. وهناك لجنة تم تدشينها بالفعل لدراسة إنشاء بنك أنسجة وأعضاء وطني
أثار المقترح المقدم من النائبة، أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ردود فعل واسعة، في الوقت الذي أكد فيه برلمانيون أن أي مقترحات تشريعية جديدة، مرتبطة بالتبرع، لن تحقق أهدافها ما لم تُصاحب بحملة توعية واسعة تعزز ثقافة التبرع في المجتمع، وتضمن استدامة توفير الأنسجة والأعضاء للمرضى.
وتقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأول، طلب اقتراح برغبة موجهًا إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.
وأشارت قنديل في المذكرة الإيضاحية إلى قيام مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق، باستقبال أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر الجاري، مؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات لبناء منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة ومعالجتها، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد بتكلفة تصل إلى مليون جنيه لكل حالة.
وأوضحت المذكرة أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه معوقات إدارية وثقافية، مشيرة إلى أن الحروق تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر.
وأعلنت النائبة أميرة صابر، في تصريح لـ"الشروق" أنها ستكون أول المتبرعين للجلد في مصر، لكن بعد وجود بنك للجلد في البلاد، قائلة: "قطعًا ساتبرع.. لكن مع وجود بنك للجلد في مصر.. اتمنى الحياة تطول بينا لكده".
