كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الجلسة الطارئة التي دعا إليها الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا، مؤكدا أن «الأمر الهام» المطروح هو التعديل الوزاري المرتقب.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» إن التعديل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، مشيرا إلى أن الأسماء ستصل من رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب «صباح الثلاثاء»، لتعرض أولا على اللجنة العامة للمجلس، ثم على الجلسة العامة للتصويت.
وأكد أن التصويت سيكون على التشكيل الحكومي كاملا، إما بالموافقة أو الرفض، لافتا إلى أن الموافقة تتطلب نسبة 50% + 1 من مجموع الحاضرين.
وأوضح أن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة سيكون يوم «الأربعاء» في أغلب الأحوال، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية «ليست مطالبة» بعرض برنامج جديد على البرلمان؛ لأن ما يحدث هو «تعديل وليس تغيير الحكومة».
وتابع: «ليس صدفة أن يُقال أن الحكومة الحالية بالتعديلات الجديدة هي حكومة ما يمكن تسميته بتقفيل الملفات، هناك ملفات مفتوحة لابد من إنهائها، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو الاستثمار أو الصناعة والمشروعات القومية الكبرى، والمفاوضات مع صندوق النقد، فكل هذه أمور قامت بها الحكومة الحالية، وبالتأكيد هي مدعوة لاستكمال إغلاق هذه الملفات والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة».
وشدد أنه لا يحق للنائب رفض وزير بعينه وترك الآخرين، موضحا: «ليس لك الحق في أن ترفض وزيرا وتترك الآخرين.. إذا كان أحد النواب يريد أن يدلي بالرفض فهو يقول أرفض التشكيل المقدم، أو أوافق على التشكيل المقدم».
وكشف عن وجود «عدد من مفاجآت» في الوزارات الجديدة في إطار «تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات»، مؤكدا أن هناك نحو 4 مفاجآت.
وأكد أن التشكيل سيشمل تعيين «وزير دولة للإعلام»، مع وجود ثلاثة أسماء مرشحة لهذا المنصب، متوقعا أن يكون الاختيار لشخصية تحظى برضا الوسط الإعلامي.
وفي سياق متصل، أشار إلى انتهاء الحكومة من حركة المحافظين والتي ستصدر عقب التعديل الوزاري، مؤكدا أنها ستكون «حركة واسعة تقارب نحو ثلثي المحافظين»، ما بين تنقلات واستبعاد لآخرين؛ نظرا لحاجة العديد من المحافظات لتغييرات كبيرة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» إن التعديل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، مشيرا إلى أن الأسماء ستصل من رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب «صباح الثلاثاء»، لتعرض أولا على اللجنة العامة للمجلس، ثم على الجلسة العامة للتصويت.
وأكد أن التصويت سيكون على التشكيل الحكومي كاملا، إما بالموافقة أو الرفض، لافتا إلى أن الموافقة تتطلب نسبة 50% + 1 من مجموع الحاضرين.
وأوضح أن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة سيكون يوم «الأربعاء» في أغلب الأحوال، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية «ليست مطالبة» بعرض برنامج جديد على البرلمان؛ لأن ما يحدث هو «تعديل وليس تغيير الحكومة».
وتابع: «ليس صدفة أن يُقال أن الحكومة الحالية بالتعديلات الجديدة هي حكومة ما يمكن تسميته بتقفيل الملفات، هناك ملفات مفتوحة لابد من إنهائها، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو الاستثمار أو الصناعة والمشروعات القومية الكبرى، والمفاوضات مع صندوق النقد، فكل هذه أمور قامت بها الحكومة الحالية، وبالتأكيد هي مدعوة لاستكمال إغلاق هذه الملفات والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة».
وشدد أنه لا يحق للنائب رفض وزير بعينه وترك الآخرين، موضحا: «ليس لك الحق في أن ترفض وزيرا وتترك الآخرين.. إذا كان أحد النواب يريد أن يدلي بالرفض فهو يقول أرفض التشكيل المقدم، أو أوافق على التشكيل المقدم».
وكشف عن وجود «عدد من مفاجآت» في الوزارات الجديدة في إطار «تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات»، مؤكدا أن هناك نحو 4 مفاجآت.
وأكد أن التشكيل سيشمل تعيين «وزير دولة للإعلام»، مع وجود ثلاثة أسماء مرشحة لهذا المنصب، متوقعا أن يكون الاختيار لشخصية تحظى برضا الوسط الإعلامي.
وفي سياق متصل، أشار إلى انتهاء الحكومة من حركة المحافظين والتي ستصدر عقب التعديل الوزاري، مؤكدا أنها ستكون «حركة واسعة تقارب نحو ثلثي المحافظين»، ما بين تنقلات واستبعاد لآخرين؛ نظرا لحاجة العديد من المحافظات لتغييرات كبيرة.
