«المالية»: نعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، العمل على تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنفاق الاجتماعى. وقال الوزير، فى المؤتمر السنوى الـ١٥ للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أمس، إن سياساتنا المالية أكثر تأثيرًا فى الاقتصاد وأسواق المال وأكثر جذبًا للاستثمار، حيث نركز على كل برامج ومبادرات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادى مع تحقيق الانضباط والاستقرار المالى.وتابع: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص ولسه أمامنا مشوار طويل فى هذا المسار»، موضحًا أننا نعمل فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة، ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية». ووجه الشكر للقطاع الخاص، لتجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية بقوة، والمساعدة فى تحقيق المستهدفات، لافتًا إلى أننا لدينا مؤشرات إيجابية عديدة تعكس صحة وجودة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥٪ خلال الربع الأول من العام الجارى مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، وشهدنا تحسنًا ملحوظًا فى قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.ونوه بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد، والاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة ٤٠٪ خلال الربع الأول من العام الجارى، كما الصادرات السلعية والخدمية مع توسع الشباب فى مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.وأكد أن درجة المخاطر انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين فى مسار الاقتصاد المصرى وتحسن المؤشرات، لافتًا إلى أننا حققنا أداءً قويًا فى الأسواق الدولية؛ مما أسهم فى تراجع العائد على السندات الدولية إلى ٤٪.ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٢٪، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، دون فرض أعباء جديدة، وتراجع معدل الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنسبة ١٢٪ خلال عامين، ومستمرون فى هذا التوجه الاستراتيجى.إلى ذلك، قال وزير المالية، فى حوار…