كشفت مصادر رفيعة المستوى، عدم صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أن تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم، تم صدور قرار فيها بوقفها تعليقيا، لحين فصل المحكمة الدستورية في القانون.
وكشفت المصادر أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين بها أصدر قرار بوقف قانون معين فى أى وقت من أوقات نظر الدعوى وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية.
وكشفت المصادر أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين بها أصدر قرار بوقف قانون معين فى أى وقت من أوقات نظر الدعوى وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية.
