أكدت مصادر مطلعة، عدم صدور أية قرارات قضائية خلال الساعات الماضية تتضمن وقفًا تعليقيًا لقانون الإيجار القديم، وعدم صحة ما تم تداوله بهذا الشأن.
وقالت المصادر لـ "مصراوي"، إن المحكمة الدستورية أمامها عدد من الدعاوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية مواد الفترة الانتقالية وشروط الإخلاء بقانون الإيجار القديم.
وقالت المصادر لـ "مصراوي"، إن المحكمة الدستورية أمامها عدد من الدعاوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية مواد الفترة الانتقالية وشروط الإخلاء بقانون الإيجار القديم.
