المادتان 107 من الدستور و384 من لائحة مجلس النواب تحددان خطوات تنفيذ حكم عدم صحة العضوية
مصادر قضائية: ثلاثة مستجدات في حكم "النقض" الأخير قياسا بالمبادئ السابقة
تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب رسمي إلى محكمة النقض للرجوع عن حكمها الصادر يوم الاثنين الماضي بعدم صحة عضوية نائبي دائرة منيا القمح بالشرقية، محمد شهدة وخالد مشهور، وإعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة بين جميع المرشحين من جديد.
ويجيز قانون المرافعات للخصوم تقديم التماس لإعادة النظر في الأحكام النهائية الباتة وفق ضوابط معينة، كما سبق وأصدرت محكمة النقض عدة مبادئ بقبول تلك الطلبات.
ولا يعتبر هذا الطلب استئنافًا أو طعنًا على الحكم الصادر مؤخرًأ، كما أنه ليس إشكالًا لوقف تنفيذه، حيث تنص المادة 13 من قانون إجراءات الطعن في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى رقم 24 لسنة 2012 على أنه لا يجوز الطعن في تلك الأحكام ولا يجوز طلب وقف تنفيذها.
مستندات وبيانات طلبتها المحكمة
وعلمت "الشروق" أن الهيئة الوطنية للانتخابات أرفقت بطلبها المستندات والأوراق التي كانت دائرة الاثنين (هـ) المدنية بالمحكمة قد طلبتها في الطعن المقام من المرشح ماجد الأشقر، ردًا على المخالفات المذكورة في الطعن والتي تتلخص في أخطاء وتجاوزات مثل رفض تسليم وكلاء الطاعن بعض كشوف الحصر العددي للجان الفرعية، والتناقض بين عدد الناخبين المصوتين بالفعل وعدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح، والتصويت بأسماء أشخاص خارج البلاد.
ما الخطوة التالية في البرلمان؟
مصادر قضائية: ثلاثة مستجدات في حكم "النقض" الأخير قياسا بالمبادئ السابقة
تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب رسمي إلى محكمة النقض للرجوع عن حكمها الصادر يوم الاثنين الماضي بعدم صحة عضوية نائبي دائرة منيا القمح بالشرقية، محمد شهدة وخالد مشهور، وإعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة بين جميع المرشحين من جديد.
ويجيز قانون المرافعات للخصوم تقديم التماس لإعادة النظر في الأحكام النهائية الباتة وفق ضوابط معينة، كما سبق وأصدرت محكمة النقض عدة مبادئ بقبول تلك الطلبات.
ولا يعتبر هذا الطلب استئنافًا أو طعنًا على الحكم الصادر مؤخرًأ، كما أنه ليس إشكالًا لوقف تنفيذه، حيث تنص المادة 13 من قانون إجراءات الطعن في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى رقم 24 لسنة 2012 على أنه لا يجوز الطعن في تلك الأحكام ولا يجوز طلب وقف تنفيذها.
مستندات وبيانات طلبتها المحكمة
وعلمت "الشروق" أن الهيئة الوطنية للانتخابات أرفقت بطلبها المستندات والأوراق التي كانت دائرة الاثنين (هـ) المدنية بالمحكمة قد طلبتها في الطعن المقام من المرشح ماجد الأشقر، ردًا على المخالفات المذكورة في الطعن والتي تتلخص في أخطاء وتجاوزات مثل رفض تسليم وكلاء الطاعن بعض كشوف الحصر العددي للجان الفرعية، والتناقض بين عدد الناخبين المصوتين بالفعل وعدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح، والتصويت بأسماء أشخاص خارج البلاد.
ما الخطوة التالية في البرلمان؟
