ويجيز قانون المرافعات للخصوم تقديم التماس لإعادة النظر في الأحكام النهائية الباتة وفق ضوابط معينة، كما سبق وأصدرت محكمة النقض عدة مبادئ بقبول تلك الطلبات.
ولا يعتبر هذا الطلب استئنافا أو طعنا على الحكم الصادر مؤخرا، كما أنه ليس إشكالا لوقف تنفيذه، حيث تنص المادة 13 من قانون إجراءات الطعن في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى رقم 24 لسنة 2012 على أنه لا يجوز الطعن في تلك الأحكام ولا يجوز طلب وقف تنفيذها.
ولا يعتبر هذا الطلب استئنافا أو طعنا على الحكم الصادر مؤخرا، كما أنه ليس إشكالا لوقف تنفيذه، حيث تنص المادة 13 من قانون إجراءات الطعن في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى رقم 24 لسنة 2012 على أنه لا يجوز الطعن في تلك الأحكام ولا يجوز طلب وقف تنفيذها.
