رد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حول الانتقادات الموجهة، بشأن اختيار بعض الأسماء في التشكيل الحكومي الجديد مثل وزيرة الإسكان، ووزيرة الثقافة، ووزير الشباب والرياضة.
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن حق نقد اختيار أي شخصية من الناحية السياسية حق يكفله الدستور، مشددا أن القول بصلاحية شخص من عدمها هو «حق مطلق» للجميع.
وشدد أن «توجيه اتهامات تخرج الشخص من ساحة العمل العام إلى ساحة الاتهام الجنائي يحتاج إلى أدلة ممن يوجه الاتهام».
ولفت إلى أن «بعض ما ذُكر بحق بعض الزملاء والزميلات يرقى لمرتبة الاتهام الجنائي، لكن لا توجد وثيقة واحدة منشورة» تؤيد ذلك، مشددا أن «ما لدي من علم حول كل هذه الوقائع أنه لا يوجد فيما يتعلق بها أي شيء قضائي أو مستند جنائي نهائيا، وإحدى هذه الوقائع في مرحلة التقاضي ولم يصدر بها حكم بات».
وأوضح أن قضية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، لا تزال «أمام محكمة النقض منقوضة من النيابة العامة التي تتصدى للدعوى، وليست من الدكتورة جيهان شخصيا».
وأكد أن «أي حديث عن ثبوت تهمة بشكل بات على وزيرة هو حديث مخالف للقانون وسابق لأوانه، وعندما يصدر حكم المحكمة بأي شكل كان بالقطع مجلس الوزراء سينعقد وسيرى إذا ما كان الحكم يتواكب مع القانون فيما يتعلق بتواجدها، أو طلب التعويض ممن اتهمها».
وطالب بوضع الوثائق أمام النائب العام بدلا من الاكتفاء بالأحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: «من لديه مستند يقدمه مباشرة للنائب العام، ونحن كحكومة أي حديث عن فساد موثق سننضم إلى المدعي».
وبشأن ما أثير بشأن المهندسة رندا، قال إن الحكومة ستصدر وثيقة رسمية قضائية توضح «خلاصة الموضوع»، مشيرا إلى أن ما جرى كان «مخالفة غير مقصودة وحفظت وليست جناية، ولم تكن من المهندسة راندا بذاتها؛ ولكن ممن يقوم على حسابات وزارة الإسكان».
ودعا الصحافة والإعلام والبرلمان للقيام بدورهم في «الرقابة اللاحقة» على عمل الوزراء وليس شخوصهم، مشددا أن اختيار الحكومة يجري عبر «رقابة سابقة، ولا أحد يدخل وظيفة عامة إلا بعد الفحص».
وعبر عن دعمه الكامل بأن يكون هو «أول هدف» لـ «النقد والرقابة اللاحقة من قبل الإعلام والبرلمان، قائلا: «لن تؤدي الأحاديث لنتائج ما لم تدعمها بوقائع من الرقابة البرلمانية والإعلامية».
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن حق نقد اختيار أي شخصية من الناحية السياسية حق يكفله الدستور، مشددا أن القول بصلاحية شخص من عدمها هو «حق مطلق» للجميع.
وشدد أن «توجيه اتهامات تخرج الشخص من ساحة العمل العام إلى ساحة الاتهام الجنائي يحتاج إلى أدلة ممن يوجه الاتهام».
ولفت إلى أن «بعض ما ذُكر بحق بعض الزملاء والزميلات يرقى لمرتبة الاتهام الجنائي، لكن لا توجد وثيقة واحدة منشورة» تؤيد ذلك، مشددا أن «ما لدي من علم حول كل هذه الوقائع أنه لا يوجد فيما يتعلق بها أي شيء قضائي أو مستند جنائي نهائيا، وإحدى هذه الوقائع في مرحلة التقاضي ولم يصدر بها حكم بات».
وأوضح أن قضية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، لا تزال «أمام محكمة النقض منقوضة من النيابة العامة التي تتصدى للدعوى، وليست من الدكتورة جيهان شخصيا».
وأكد أن «أي حديث عن ثبوت تهمة بشكل بات على وزيرة هو حديث مخالف للقانون وسابق لأوانه، وعندما يصدر حكم المحكمة بأي شكل كان بالقطع مجلس الوزراء سينعقد وسيرى إذا ما كان الحكم يتواكب مع القانون فيما يتعلق بتواجدها، أو طلب التعويض ممن اتهمها».
وطالب بوضع الوثائق أمام النائب العام بدلا من الاكتفاء بالأحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: «من لديه مستند يقدمه مباشرة للنائب العام، ونحن كحكومة أي حديث عن فساد موثق سننضم إلى المدعي».
وبشأن ما أثير بشأن المهندسة رندا، قال إن الحكومة ستصدر وثيقة رسمية قضائية توضح «خلاصة الموضوع»، مشيرا إلى أن ما جرى كان «مخالفة غير مقصودة وحفظت وليست جناية، ولم تكن من المهندسة راندا بذاتها؛ ولكن ممن يقوم على حسابات وزارة الإسكان».
ودعا الصحافة والإعلام والبرلمان للقيام بدورهم في «الرقابة اللاحقة» على عمل الوزراء وليس شخوصهم، مشددا أن اختيار الحكومة يجري عبر «رقابة سابقة، ولا أحد يدخل وظيفة عامة إلا بعد الفحص».
وعبر عن دعمه الكامل بأن يكون هو «أول هدف» لـ «النقد والرقابة اللاحقة من قبل الإعلام والبرلمان، قائلا: «لن تؤدي الأحاديث لنتائج ما لم تدعمها بوقائع من الرقابة البرلمانية والإعلامية».
