القاهرة، مصر (CNN)-- ألغت الحكومة المصرية وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التشكيل الوزاري الجديد، كـ"جزء من خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة"، وتهدف الخطة إلى "تنظيم إدارتها، تحسين كفاءتها، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني"؛ وتشمل هذه الخطة نحو 60 شركة، سيتم نقل 40 شركة منها إلى الصندوق السيادي لـ"تعظيم الاستفادة من الأصول وتحويلها تدريجيًا إلى آليات عمل أكثر مرونة، بينما ستقيد 20 شركة أخرى في البورصة لزيادة سيولة الأسواق وجذب استثمارات إضافية"دور انتقاليوقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن قرار إلغاء الوزارة "جاء في إطار رؤية سبق طرحها منذ سنوات، تقوم على أن دور الوزارة كان انتقالياً بطبيعته، وليس دائماً"، موضحاً أنه "عند تكليف وزير قطاع الأعمال السابق أبلغه بأن هذه الوزارة قد تكون في مراحلها الأخيرة، باعتبار أن الهدف كان إعادة تنظيم القطاع تمهيداً لمرحلة جديدةوأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الوزارة كانت تشرف على 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة، مشيراً إلى أن الإشراف على هذه الشركات أصبح حالياً من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك في إطار مرحلة انتقالية لحين الانتهاء من وضع التصور النهائي لإدارتها.
وشدد مدبولي على أن ما يثار بشأن "تصفية الشركات أو المساس بالعمالة غير مطروح على الإطلاق،" مؤكداً أن الهدف الأساسي هو "تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات وقد تتجاوز تريليون جنيه، بما يحقق أفضل عائد للدولةوأشار إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه على تطوير شركات الغزل والنسيج، ما يستوجب العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات وتحريك الأصول بصورة أكثر كفاءة، كذلك هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة، من بينها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي، على غرار ما تم في الشركة القابضة للتأمين التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء والإيرادات، أو إسناد بعض الشركات إلى الوزارات المتخصصة بحسب طبيعة نشاطها، مضيفاً أن الهدف هو تطبيق إطار حوكمة أفضل لهذه الشركات، وسيعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال فترة قريبة تصوراً متكاملاً بشأن آليات التحرك، تمهيداً لإعلانه رسمياً.
وشدد مدبولي على أن ما يثار بشأن "تصفية الشركات أو المساس بالعمالة غير مطروح على الإطلاق،" مؤكداً أن الهدف الأساسي هو "تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات وقد تتجاوز تريليون جنيه، بما يحقق أفضل عائد للدولةوأشار إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه على تطوير شركات الغزل والنسيج، ما يستوجب العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات وتحريك الأصول بصورة أكثر كفاءة، كذلك هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة، من بينها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي، على غرار ما تم في الشركة القابضة للتأمين التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء والإيرادات، أو إسناد بعض الشركات إلى الوزارات المتخصصة بحسب طبيعة نشاطها، مضيفاً أن الهدف هو تطبيق إطار حوكمة أفضل لهذه الشركات، وسيعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال فترة قريبة تصوراً متكاملاً بشأن آليات التحرك، تمهيداً لإعلانه رسمياً.
