تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بشأن مصير ملف شركات قطاع الأعمال العام بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير.
وأوضح "الجبيلي"، أن قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الوزارة كانت تشرف على نحو 146 شركة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والصناعات المعدنية، وتمثل قرابة 26% من محفظة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح "الجبيلي"، أن قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الوزارة كانت تشرف على نحو 146 شركة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والصناعات المعدنية، وتمثل قرابة 26% من محفظة الشركات المملوكة للدولة.
