وقال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، ورئيس منظمة عمد وحكام ومحافظي مدن البحر المتوسط، إن الدستور الحالي لا بد أن يتغير شكلا وموضوعا، مشددا على أن مصر تستحق دستورا من حيث الشكل ينهي حكم الإخوان، بينما موضوعاً "هناك أمور يجب أن يعاد النظر فيها"، وفق قوله.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع بمجلس النواب للجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان والتشريعية، أن "الدستور الحالي هو دستور 2012 الذي وضعته جماعة الإخوان"، وأن "ما حدث في عامي 2014 و2019 ما هو إلا تعديل وترميمات لدستور 2012".
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع بمجلس النواب للجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان والتشريعية، أن "الدستور الحالي هو دستور 2012 الذي وضعته جماعة الإخوان"، وأن "ما حدث في عامي 2014 و2019 ما هو إلا تعديل وترميمات لدستور 2012".
