وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، على تعديل قانون سجل المستوردين، الذي قدمته الحكومة، وذلك فى مجموع المواد، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع القانون، بعدما استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع القانون، بعدما استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
