بدأت الجلسة الثانية لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وذلك بعد رفع الجلسة الأولي لمدة نصف ساعة.
ويستهدف المشروع ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، دعما للصناعة الوطنية، وخفضًا للعجز في الميزان التجاري، مع معالجة المشكلات التي كشفتها الممارسة العملية للقانون.
ويستهدف المشروع ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، دعما للصناعة الوطنية، وخفضًا للعجز في الميزان التجاري، مع معالجة المشكلات التي كشفتها الممارسة العملية للقانون.
