شهدت الفترة الأخيرة ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بـ التعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في ممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق النقدية والاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والمنظم لعمليات التعامل في النقد الأجنبي، خضع لتعديلات تشريعية هدفت إلى الحد من ظاهرة الاتجار في العملة وتشديد العقوبات على المخالفين.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والمنظم لعمليات التعامل في النقد الأجنبي، خضع لتعديلات تشريعية هدفت إلى الحد من ظاهرة الاتجار في العملة وتشديد العقوبات على المخالفين.
