- فؤاد: العقارات في مقدمة المستفيدين من الخفض
- الأهلى فاروس: يقلل الضغط على هوامش ربح البنوك
يرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لعدد من القطاعات الاقتصادية خلال 2026، خاصة بعد قرارات البنك المركزي بخفضها 725 نقطة أساس في 2025، و100 نقطة أساس في فبراير الحالي، مع توقعات بمزيد من الخفض خلال 2026 في ظل تبني المركزي سياسة تيسير نقدي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأسبوع الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، كما قررت اللجنة خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.
وانخفضت الفائدة 725 نقطة أساس على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من التراجع خلال عام 2026 في ظل تبني البنك المركزي سياسة تيسير نقدي؛ مع استمرار انخفاض التضخم.
وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن قطاع العقارات في مقدمة المستفيدين من خفض الفائدة خلال 2026 خاصة أنه يعتمد على التمويل طويل الأجل، مما يقلص تكلفة خدمة الديون على المطورين وتحسن الجدوى المالية للمشروعات الجديدة، وتحسن ميزانيات الشركات وتنشيط الطلب النهائي.
وأضاف أن العديد من الصناعات ستستفيد من الخفض منها الصناعة التحويلية حيث إنها تعتمد على تمويل متوسط وطويل الأجل مما سيقلل تكلفة رأس المال العامل ويحسن التدفقات النقدية، كما تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات حساسية للفائدة، موضحا أن قطاع التجزئة سيستفيد أيضا من زيادة الطلب وليس التمويل المباشر، بفضل انخفاض تكلفة الائتمان الاستهلاكي، وتحفيز الإنفاق المؤجل على السلع المعمرة وشبه المعمرة.
وذكر أن الاستفادة مشروطة بعدة عوامل، منها سرعة انتقال الخفض إلى أسعار الإقراض الفعلية، ومستوى التضخم الحقيقي واستقرار القوة الشرائية، وثقة المستهلك وتوقعاته المستقبلية للدخل.
- الأهلى فاروس: يقلل الضغط على هوامش ربح البنوك
يرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لعدد من القطاعات الاقتصادية خلال 2026، خاصة بعد قرارات البنك المركزي بخفضها 725 نقطة أساس في 2025، و100 نقطة أساس في فبراير الحالي، مع توقعات بمزيد من الخفض خلال 2026 في ظل تبني المركزي سياسة تيسير نقدي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأسبوع الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، كما قررت اللجنة خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.
وانخفضت الفائدة 725 نقطة أساس على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من التراجع خلال عام 2026 في ظل تبني البنك المركزي سياسة تيسير نقدي؛ مع استمرار انخفاض التضخم.
وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن قطاع العقارات في مقدمة المستفيدين من خفض الفائدة خلال 2026 خاصة أنه يعتمد على التمويل طويل الأجل، مما يقلص تكلفة خدمة الديون على المطورين وتحسن الجدوى المالية للمشروعات الجديدة، وتحسن ميزانيات الشركات وتنشيط الطلب النهائي.
وأضاف أن العديد من الصناعات ستستفيد من الخفض منها الصناعة التحويلية حيث إنها تعتمد على تمويل متوسط وطويل الأجل مما سيقلل تكلفة رأس المال العامل ويحسن التدفقات النقدية، كما تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات حساسية للفائدة، موضحا أن قطاع التجزئة سيستفيد أيضا من زيادة الطلب وليس التمويل المباشر، بفضل انخفاض تكلفة الائتمان الاستهلاكي، وتحفيز الإنفاق المؤجل على السلع المعمرة وشبه المعمرة.
وذكر أن الاستفادة مشروطة بعدة عوامل، منها سرعة انتقال الخفض إلى أسعار الإقراض الفعلية، ومستوى التضخم الحقيقي واستقرار القوة الشرائية، وثقة المستهلك وتوقعاته المستقبلية للدخل.
