أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً تاريخياً أمس الجمعة قضى بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بإبطال الغالبية العظمى من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الحالية، معتبرة أن السلطة القضائية وحدها يمكنها تفسير النصوص التشريعية المتعلقة بفرض رسوم من هذا النوع وأن البيت الأبيض تجاوز صلاحياته حين استخدم قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لتبرير تلك الرسوم.
وأوضح الحكم، الذي لقي دعماً من قاضيين عيّنهما ترامب نفسه في المحكمة، أن فرض تعريفات جمركية واسعة يتطلب تفويضا صريحاً من الكونغرس، ما أعاد إثارة النقاش حول حدود السلطة التنفيذية في الشأن الاقتصادي وسياسات التجارة الدولية. واعتبر القضاة أن توسّع الرئيس في استخدام قانون الطوارئ للاعتماد على الرسوم الجمركية «أثر اقتصادي وسياسي واسع» يستوجب موافقة تشريعية واضحة لا يمكن تعويضها بتفسيرات ضيقة للوائح التنفيذية.
وأوضح الحكم، الذي لقي دعماً من قاضيين عيّنهما ترامب نفسه في المحكمة، أن فرض تعريفات جمركية واسعة يتطلب تفويضا صريحاً من الكونغرس، ما أعاد إثارة النقاش حول حدود السلطة التنفيذية في الشأن الاقتصادي وسياسات التجارة الدولية. واعتبر القضاة أن توسّع الرئيس في استخدام قانون الطوارئ للاعتماد على الرسوم الجمركية «أثر اقتصادي وسياسي واسع» يستوجب موافقة تشريعية واضحة لا يمكن تعويضها بتفسيرات ضيقة للوائح التنفيذية.
