تقدمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ المصري عن حزب العدل، بطلب دراسة أثر تشريعي حول المادة 60 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937؛ وذلك في ضوء ما كشفت عنه الصياغة الحالية من إشكاليات في التطبيق العملي، خاصةً في قضايا العنف الأسري.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن النص الحالي للمادة، الذي ينص على عدم سريان أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتُكب بنية سليمة تنفيذا لحق مقرر بمقتضى الشريعة، وُضع في سياق تاريخي واجتماعي يعود إلى عام 1937، دون أن يخضع لمراجعة شاملة رغم التطورات التشريعية والحقوقية التي شهدها المجتمع المصري، لاسيما فيما يتعلق بحماية الأسرة وصون السلامة الجسدية والنفسية.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن النص الحالي للمادة، الذي ينص على عدم سريان أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتُكب بنية سليمة تنفيذا لحق مقرر بمقتضى الشريعة، وُضع في سياق تاريخي واجتماعي يعود إلى عام 1937، دون أن يخضع لمراجعة شاملة رغم التطورات التشريعية والحقوقية التي شهدها المجتمع المصري، لاسيما فيما يتعلق بحماية الأسرة وصون السلامة الجسدية والنفسية.
