وجاء في التقرير: "إن إعادة التسلح المجزأة في أوروبا تقوض أمنها الخاص.. فبدلا من العمل معا، تتسابق دول الاتحاد الأوروبي لإنتاج الأسلحة بشروطها الخاصة. والنتيجة هي وضع عسكري منقسم لا يخلق دفاعا متينا ولا اتساقا استراتيجيا (للإجراءات)".
وكشفت الصحيفة أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهي الدول التي تمتلك أكبر شركات الدفاع في أوروبا، "تقاوم التنسيق" بشأن قضايا المشتريات العسكرية. وباتفاقياتها الثنائية وحرصها على الاحتفاظ بالسيطرة الوطنية على الصناعة، تعمل هذه الدول على "تقويض خارطة الطريق الأوروبية للدفاع".
وكشفت الصحيفة أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهي الدول التي تمتلك أكبر شركات الدفاع في أوروبا، "تقاوم التنسيق" بشأن قضايا المشتريات العسكرية. وباتفاقياتها الثنائية وحرصها على الاحتفاظ بالسيطرة الوطنية على الصناعة، تعمل هذه الدول على "تقويض خارطة الطريق الأوروبية للدفاع".
