حوكمة النظام الدولى

تتعدد فى الوقت الراهن التحليلات الصحفية والأكاديمية للنظام الدولى، وهى اجتهادات لتشخيص حالته وتبيُّن مآله. هذا المقال يندرج فى إطار هذه الاجتهادات، محاولًا الإجابة عن سؤال ما إذا كانت حوكمة النظام التى نشأت فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وتطورت فى العقود الثمانية التالية، قد انهارت انهيارًا مبينًا لن يُبقى منها أثرًا فى المستقبل، كما يقول بعض المحللين، أم أن حوكمة النظام قد تصدعت تصدعًا شديدًا يتطلب إعادة بنائها من نفس أحجارها التى سقطت، ومن أحجار جديدة تُضاف إليها. يعتبر هذا المقال أن حوكمة النظام الدولى لم تنهَر انهيارًا مبينًا يحتاج معه النظام إلى حوكمة جديدة تمامًا. الحوكمة تصدعت بحيث ينبغى إعادة بنائها. التصدع نال من بعض قطاعات الحوكمة بالذات، مثل تلك الخاصة بالسلم والأمن الدوليين، وبالاقتصاد الدولى. ولكن كما أن فى الحوكمة الحالية ما يجب العمل على تغييره، فإن فيها ما يجب التمسك به.

نسارع إلى القول إن نفس المصطلحات كثيرًا ما تُستخدم فى العلوم الاجتماعية للدلالة على مفاهيم أو ظواهر مختلفة. «النظام الدولى» مصطلح يتكرر استخدامه للإشارة إلى الأمم المتحدة بأجهزتها الرئيسية والفرعية، مثل مجلس الأمن، خصوصًا وامتيازات بعض الأعضاء فيه كالمقاعد الدائمة وحق الفيتو، وصندوق النقد الدولى ووظائفه وطرائق عمله. فى مفهوم هذا المقال، هذه هى حوكمة النظام الدولى وليست النظام الدولى ذاته.