أكد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العام الماضى شهد صدور 8 تشريعات مهمة تمثل إضافة جوهرية لمنظومة حماية الحقوق والحريات في مصر، مشيرًا إلى أن هذه القوانين لا تعد مجرد التزامات شكلية، بل أدوات تشريعية محورية تسهم في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح التقرير، أن هذه التشريعات تشكل دعائم أساسية لبناء مؤسسات أكثر عدالة وشمولًا، حيث صدرت مجموعة من القوانين والقرارات الرئاسية التي كان لها تأثير مباشر على مسار حقوق الإنسان، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو تنظيم سوق العمل والعلاقة الإيجارية.
وأوضح التقرير، أن هذه التشريعات تشكل دعائم أساسية لبناء مؤسسات أكثر عدالة وشمولًا، حيث صدرت مجموعة من القوانين والقرارات الرئاسية التي كان لها تأثير مباشر على مسار حقوق الإنسان، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو تنظيم سوق العمل والعلاقة الإيجارية.
