أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الهجمات العسكرية المشتركة التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية الاستباقية على العاصمة الإيرانية طهران، تشير إلى أن العالم بوجه عام والاقتصاد العالمي بوجه خاص في خطر شديد يتضاعف أثره نتيجة عدم القدرة على التعافي من الأزمات العالمية الأخيرة، مما يُنبئ بأن الأوضاع الفترة القادمة ستكون أكثر سلباً على كل اقتصادات العالم، خاصةً في ظل استمرار تلك الأوضاع أو الرؤية الضبابية بشأن مستقبل المنطقة والعالم.
وقال في تصريح لـ"اليوم السابع": " كُلُّ الحَرْبِ خَسارَةٌ وَكُلُّنَا فِي الحَرْبِ خَاسِرُونَ"، فإن سيناريو الحرب هو الأسوأ لاقتصاد الدول مهما كانت قوته، خاصةً في ظل ما فرضته العولمة بمفهومها الشامل والتي وضعت العالم كله في سلة واحدة، وجعلت الأسواق المالية والاستثمارات الأجنبية وسلاسل التوريد والإمداد العالمية ذات صلة وثيقة وارتباط ومكملة لبعضها البعض بصورة يصعب معها تفادي أو تجاوز ما يحدث في أي دولة، وهو ما يجعل الأثر ممتد سواء توترات جيوسياسية أو صراعات عسكرية أو أية أزمات سواء كانت اقتصادية أو مالية أو صحية مثل ما حدث في سنوات سابقة وما شهدناه من تأثر دول العالم وكبرى الاقتصادات فيه.
وأشار إلى أن العالم مُحاصر بإقليم مُلتهب بالصراعات والحروب شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً، وجميعها أحداث وصراعات بطبيعة أطرافها وأحداثها قادرة أن تؤثر على أي اقتصاد مهما كانت قوته، مشددًا أن الأزمات العالمية السابقة أطاحت باقتصادات دول كبرى والأمثلة على ذلك ليست ببعيدة، والاقتصاد العالمي لازال في مرحلة التعافي ولم يفيق من تداعيات أخر الأزمات، مما يجعل الأثر أكبر والضرر مضاعف.
وتابع قائلا: لا سيما وأن التوترات الجيوسياسية تؤثر على الموارد المالية للدول كافة، نظراً لتأثر الممرات الملاحية ذات الصلة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ، وكذلك تأثر قطاع السياحة لاحتمالية تعطل حركة الطيران عالمياً بصورة كلية أو جزئية أو تخوف المسافرين أو تحذيرات الدول لرعاياها من السفر لدولة في منطقة صراعات....كما أن مسار أسعار النفط عالمياً غير مستقر، وهو شديد الحساسية والتأثر بالأحداث العالمية، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه بسبب الصراعات العالمية.
وأضاف "عادل" أن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعاره مما يترتب عليه ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وارتفاع تكاليف استيرادها نتيجة زيادة أسعار الشحن والتأمين آنذاك، ومن ثم ارتفاعات في معدل التضخم، مع احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.
وحول مفهوم اقتصاد الحرب، فإن تأثير الحرب يمتد إلى قطاعات الصحة والتعليم، فلا شك أن التأثير مسألة نسبية تختلف من دولة لأخرى ومن اقتصاد لآخر حسب قوته ومدى تنوعه ومناطق الصراع فيه، فمن المؤكد أن الدول ذات الاقتصادات النامية تكون شديدة التأثر نتيجة ثقل ميزانياتها بالديون وارتباط قطاعي الصحة والتعليم بمخصصات مالية ثابتة ومحددة القيمة والمصدر كالرسوم والضرائب ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية والتي يقل عملها ونشاطها أو يتوقف خلال فترات الحروب كنتيجة طبيعية لذلك، خاصةً إذا امتد الأمر لتأثر البنية التحتية والمدارس والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية.
واعتبر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه بالنظر إلى أمثلة ليست بالبعيدة (روسيا نموذجًا)، نجد أن اقتصادها لم يتأثر لأنه بطبيعته اقتصاد حرب، فاقتصادها متنوع وحقق معدلات نمو مرتفعة على مر العصور على الرغم من دخوله في العديد من الحروب ذات الطبيعة العسكرية والتجارية، موضحًا أن الاقتصاد الروسي استطاع أن يستغل الحروب في زيادة الإنتاج المحلي من خلال تحويل الموارد لدعم المجهود الحربي، وتشجيع العمل وتوظيف القطاعات الإنتاجية بصورة صحيحة، وهو ما ساهم في زيادة الكفاءة في الإنتاج والترشيد الاستهلاكي، مع توجيه الموارد نحو الأهداف العسكرية، ومن هنا لم يتأثر قطاع الصحة والتعليم بالحروب التي عاشتها روسيا.
وشدد الدكتور كريم عادل، على أن النماذج والاقتصادات الأكثر تأثراً بالحروب سنجد أن الأثار السلبية تمتد وتتعمق على قطاعي الصحة والتعليم، وهو ما يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي والسلم المجتمعي، لانعكاسه على انخفاض معدلات التوظيف وارتفاع معدلات البطالة وحدوث فجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وغيرها من أثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين والتي تعتبر ركيزة البناء والتنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
ولفت إلى أن الخطوط التجارية والممرات الملاحية الدولية عادةً ما تتأثر من أية اضطرابات في المضائق الملاحية الكبرى كهرمز وباب المندب، وهو ما يفرض تحديات وهو ما كان يفرض تحديات وفرص أمام قناة السويس، إلا أن الوضع الراهن يمثل تحدياً كبيراً على كافة الممرات الملاحية بما فيها قناة السويس.
مضيق هرمز وحرب إيران
وتابع : وفقاً للتقديرات فإن مضيق هرمز يعد بمثابة "العنق الرئيسي للعالم"، الذي يأتي في مقدمة 8 نقاط رئيسية في العالم، حيث يُعدّ معبراً لنحو 45 مليون برميل من النفط يومياً..وتمر نسبة 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز أي ما يشكل نصف الطاقة التي تعتمد عليها صناعة العالم واقتصاده وحياته اليومية، وتتجاوز حجم التجارة عبر المضيق تريليون دولار سنوياً.
وأكد أنه تشير الأرقام إلى عبور ناقلات تزن أكثر من مليارين ونصف المليار طن سنوياً، وتمثل شحنات السلع الأولية مثل الحبوب وخام الحديد والأسمنت 22%، وتجارة الحاويات التي تنقل السلع تامة الصنع إلى دول الخليج نحو 20%، وبالتأكيد تنفيذ إغلاق المضيق قد يؤدي إلى قطع فوري لإمدادات 20% من النفط المشحون حول العالم.
ويهدد غلق مضيق هرمز أمن 7 دول في وقت واحد (دول الخليج بالإضافة إلى أميركا)، إضافة إلى قطع الطريق أمام الإمدادات لأكثر من 23 دولة أوروبية وآسيوية، وإجمالا سيشكل تأثيراً على 30 دولة بشكل مباشر وبقية دول العالم بشكل غير مباشر وفوري بإرتفاع أسعار الطاقة .
وأكد أنه من المتوقع أن تشهد إيرادات قناة السويس تراجع كبير في إيراداتها خاصةًة
في ذلك التوقع بزيادة التداعيات والضربات العسكرية في البحر الأحمر ، مما سيترتب عليه تراجع في حجم إيراداتها للعديد من الأسباب يأتي على رأسها تراجع حجم التجارة العالمية المتوقع وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية في ظل الاضطرابات العسكرية والتجارية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في تكلفة الشحن والتأمين على السفن والبضائع.
وكذلك احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تراجع أعداد السفن المارة في قناة السويس، وهو الأمر الذي كان يستوجب على الحكومة المصرية أن تسرع في تحويل هذا الممر الملاحي الهام من مجرد ممر ملاحي تقليدي لتحصيل رسوم العبور من السفن التجارية وناقلات النفط المارة إلى ممر لوجيستي خدمي متكامل، يوفر خدمات البناء والتطوير والصيانة للسفن التجارية العالمية، ويوفر خدمات التوريد والإمداد للسفن بأسعار تنافسية وجودة عالية، حتى تكون هناك استدامة في الإيراد من النقد الأجنبي.
أثر حرب إيران على قناة السويس
خاصةً وأن قناة السويس أحد أهم موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي، وتراجع إيراداتها سيتسبب في ضغوط على العملة الأجنبية ومن ثم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في وقت تسعى في الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات الخارجية والمتطلبات الداخلية والتي تتطلب المزيد من العملة الأجنبية.
يضاف إلى ذلك أن اتساع نطاق الصراع وتفاقم تداعياته يؤثر تأثير مباشر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة ، ومن ثم تأثير على تدفقات الموارد الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات في أدوات الدين المعروفة بـ "الأموال الساخنة"، ومن ثم توقف تدفقها وخروج ما هو متواجد منها والذي يقترب من 50 مليار دولار يهدد الاستقرار النقدي الأجنبي ويهدد سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية الأخرى، مما يجعل التوقع بالمزيد من الارتفاع في قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية.
وقال في تصريح لـ"اليوم السابع": " كُلُّ الحَرْبِ خَسارَةٌ وَكُلُّنَا فِي الحَرْبِ خَاسِرُونَ"، فإن سيناريو الحرب هو الأسوأ لاقتصاد الدول مهما كانت قوته، خاصةً في ظل ما فرضته العولمة بمفهومها الشامل والتي وضعت العالم كله في سلة واحدة، وجعلت الأسواق المالية والاستثمارات الأجنبية وسلاسل التوريد والإمداد العالمية ذات صلة وثيقة وارتباط ومكملة لبعضها البعض بصورة يصعب معها تفادي أو تجاوز ما يحدث في أي دولة، وهو ما يجعل الأثر ممتد سواء توترات جيوسياسية أو صراعات عسكرية أو أية أزمات سواء كانت اقتصادية أو مالية أو صحية مثل ما حدث في سنوات سابقة وما شهدناه من تأثر دول العالم وكبرى الاقتصادات فيه.
وأشار إلى أن العالم مُحاصر بإقليم مُلتهب بالصراعات والحروب شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً، وجميعها أحداث وصراعات بطبيعة أطرافها وأحداثها قادرة أن تؤثر على أي اقتصاد مهما كانت قوته، مشددًا أن الأزمات العالمية السابقة أطاحت باقتصادات دول كبرى والأمثلة على ذلك ليست ببعيدة، والاقتصاد العالمي لازال في مرحلة التعافي ولم يفيق من تداعيات أخر الأزمات، مما يجعل الأثر أكبر والضرر مضاعف.
وتابع قائلا: لا سيما وأن التوترات الجيوسياسية تؤثر على الموارد المالية للدول كافة، نظراً لتأثر الممرات الملاحية ذات الصلة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ، وكذلك تأثر قطاع السياحة لاحتمالية تعطل حركة الطيران عالمياً بصورة كلية أو جزئية أو تخوف المسافرين أو تحذيرات الدول لرعاياها من السفر لدولة في منطقة صراعات....كما أن مسار أسعار النفط عالمياً غير مستقر، وهو شديد الحساسية والتأثر بالأحداث العالمية، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه بسبب الصراعات العالمية.
وأضاف "عادل" أن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعاره مما يترتب عليه ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وارتفاع تكاليف استيرادها نتيجة زيادة أسعار الشحن والتأمين آنذاك، ومن ثم ارتفاعات في معدل التضخم، مع احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.
وحول مفهوم اقتصاد الحرب، فإن تأثير الحرب يمتد إلى قطاعات الصحة والتعليم، فلا شك أن التأثير مسألة نسبية تختلف من دولة لأخرى ومن اقتصاد لآخر حسب قوته ومدى تنوعه ومناطق الصراع فيه، فمن المؤكد أن الدول ذات الاقتصادات النامية تكون شديدة التأثر نتيجة ثقل ميزانياتها بالديون وارتباط قطاعي الصحة والتعليم بمخصصات مالية ثابتة ومحددة القيمة والمصدر كالرسوم والضرائب ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية والتي يقل عملها ونشاطها أو يتوقف خلال فترات الحروب كنتيجة طبيعية لذلك، خاصةً إذا امتد الأمر لتأثر البنية التحتية والمدارس والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية.
واعتبر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه بالنظر إلى أمثلة ليست بالبعيدة (روسيا نموذجًا)، نجد أن اقتصادها لم يتأثر لأنه بطبيعته اقتصاد حرب، فاقتصادها متنوع وحقق معدلات نمو مرتفعة على مر العصور على الرغم من دخوله في العديد من الحروب ذات الطبيعة العسكرية والتجارية، موضحًا أن الاقتصاد الروسي استطاع أن يستغل الحروب في زيادة الإنتاج المحلي من خلال تحويل الموارد لدعم المجهود الحربي، وتشجيع العمل وتوظيف القطاعات الإنتاجية بصورة صحيحة، وهو ما ساهم في زيادة الكفاءة في الإنتاج والترشيد الاستهلاكي، مع توجيه الموارد نحو الأهداف العسكرية، ومن هنا لم يتأثر قطاع الصحة والتعليم بالحروب التي عاشتها روسيا.
وشدد الدكتور كريم عادل، على أن النماذج والاقتصادات الأكثر تأثراً بالحروب سنجد أن الأثار السلبية تمتد وتتعمق على قطاعي الصحة والتعليم، وهو ما يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي والسلم المجتمعي، لانعكاسه على انخفاض معدلات التوظيف وارتفاع معدلات البطالة وحدوث فجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وغيرها من أثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين والتي تعتبر ركيزة البناء والتنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
ولفت إلى أن الخطوط التجارية والممرات الملاحية الدولية عادةً ما تتأثر من أية اضطرابات في المضائق الملاحية الكبرى كهرمز وباب المندب، وهو ما يفرض تحديات وهو ما كان يفرض تحديات وفرص أمام قناة السويس، إلا أن الوضع الراهن يمثل تحدياً كبيراً على كافة الممرات الملاحية بما فيها قناة السويس.
مضيق هرمز وحرب إيران
وتابع : وفقاً للتقديرات فإن مضيق هرمز يعد بمثابة "العنق الرئيسي للعالم"، الذي يأتي في مقدمة 8 نقاط رئيسية في العالم، حيث يُعدّ معبراً لنحو 45 مليون برميل من النفط يومياً..وتمر نسبة 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز أي ما يشكل نصف الطاقة التي تعتمد عليها صناعة العالم واقتصاده وحياته اليومية، وتتجاوز حجم التجارة عبر المضيق تريليون دولار سنوياً.
وأكد أنه تشير الأرقام إلى عبور ناقلات تزن أكثر من مليارين ونصف المليار طن سنوياً، وتمثل شحنات السلع الأولية مثل الحبوب وخام الحديد والأسمنت 22%، وتجارة الحاويات التي تنقل السلع تامة الصنع إلى دول الخليج نحو 20%، وبالتأكيد تنفيذ إغلاق المضيق قد يؤدي إلى قطع فوري لإمدادات 20% من النفط المشحون حول العالم.
ويهدد غلق مضيق هرمز أمن 7 دول في وقت واحد (دول الخليج بالإضافة إلى أميركا)، إضافة إلى قطع الطريق أمام الإمدادات لأكثر من 23 دولة أوروبية وآسيوية، وإجمالا سيشكل تأثيراً على 30 دولة بشكل مباشر وبقية دول العالم بشكل غير مباشر وفوري بإرتفاع أسعار الطاقة .
وأكد أنه من المتوقع أن تشهد إيرادات قناة السويس تراجع كبير في إيراداتها خاصةًة
في ذلك التوقع بزيادة التداعيات والضربات العسكرية في البحر الأحمر ، مما سيترتب عليه تراجع في حجم إيراداتها للعديد من الأسباب يأتي على رأسها تراجع حجم التجارة العالمية المتوقع وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية في ظل الاضطرابات العسكرية والتجارية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في تكلفة الشحن والتأمين على السفن والبضائع.
وكذلك احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تراجع أعداد السفن المارة في قناة السويس، وهو الأمر الذي كان يستوجب على الحكومة المصرية أن تسرع في تحويل هذا الممر الملاحي الهام من مجرد ممر ملاحي تقليدي لتحصيل رسوم العبور من السفن التجارية وناقلات النفط المارة إلى ممر لوجيستي خدمي متكامل، يوفر خدمات البناء والتطوير والصيانة للسفن التجارية العالمية، ويوفر خدمات التوريد والإمداد للسفن بأسعار تنافسية وجودة عالية، حتى تكون هناك استدامة في الإيراد من النقد الأجنبي.
أثر حرب إيران على قناة السويس
خاصةً وأن قناة السويس أحد أهم موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي، وتراجع إيراداتها سيتسبب في ضغوط على العملة الأجنبية ومن ثم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في وقت تسعى في الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات الخارجية والمتطلبات الداخلية والتي تتطلب المزيد من العملة الأجنبية.
يضاف إلى ذلك أن اتساع نطاق الصراع وتفاقم تداعياته يؤثر تأثير مباشر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة ، ومن ثم تأثير على تدفقات الموارد الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات في أدوات الدين المعروفة بـ "الأموال الساخنة"، ومن ثم توقف تدفقها وخروج ما هو متواجد منها والذي يقترب من 50 مليار دولار يهدد الاستقرار النقدي الأجنبي ويهدد سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية الأخرى، مما يجعل التوقع بالمزيد من الارتفاع في قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية.
