• والنواب يرفض تعديلات استثناء المسكن من الضرائب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم جدلا دستوريا حول المادة 18 من مشروع قانون تعديل قانون الضريبة العقارية.
كان النائب صلاح فوزى عضو اللجنة التشريعية، وأستاذ القانون الدستوري قدم مقترحا بتعديل بحذف نص المادة 18، من مشروع القانون، يستهدف إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، وحذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تفوض رئيس الوزاء بزيادة حد الإعفاء، محذرا من وجود شبهة عدم دستورية.
وتنص المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند "د") على:
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
وقال فوزى إن المادة 38 من الدستور، تنص على أن "القانون" وحده هو الذي يحدد حالات الإعفاء، كما أن هذه المادة بذاتها وبصياغتها هي المادة 119 من دستور 1971.التى كانت أيضًا تقضي بأن القانون هو الذي يحدد حالات الإعفاء.
وأضاف أيضا سبق وأكد الدعوة الدستورية رقم 38 / 35 لسنة 13 ق دستورية، نفس الأمر.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم جدلا دستوريا حول المادة 18 من مشروع قانون تعديل قانون الضريبة العقارية.
كان النائب صلاح فوزى عضو اللجنة التشريعية، وأستاذ القانون الدستوري قدم مقترحا بتعديل بحذف نص المادة 18، من مشروع القانون، يستهدف إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، وحذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تفوض رئيس الوزاء بزيادة حد الإعفاء، محذرا من وجود شبهة عدم دستورية.
وتنص المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند "د") على:
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
وقال فوزى إن المادة 38 من الدستور، تنص على أن "القانون" وحده هو الذي يحدد حالات الإعفاء، كما أن هذه المادة بذاتها وبصياغتها هي المادة 119 من دستور 1971.التى كانت أيضًا تقضي بأن القانون هو الذي يحدد حالات الإعفاء.
وأضاف أيضا سبق وأكد الدعوة الدستورية رقم 38 / 35 لسنة 13 ق دستورية، نفس الأمر.
