شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أمس مناقشات موسعة حول المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند «د») من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وسط جدل دستورى بشأن ما تضمنته من تفويض مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير – فى زيادة حد الإعفاء المقرر للوحدة السكنية الخاصة، فى ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وتنص المادة محل الجدل،على إعفاء الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، إذا قل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، مع تعريف الأسرة بأنها تشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، كما أجازت الفقرة الأخيرة لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتنص المادة محل الجدل،على إعفاء الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، إذا قل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، مع تعريف الأسرة بأنها تشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، كما أجازت الفقرة الأخيرة لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
