شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في ضوء مقترح رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، وسط تباين في الرؤى بين دعم تعظيم موارد الدولة ومراعاة الأعباء المعيشية للمواطنين.
وأكد عدد من النواب، أهمية تحقيق التوازن بين حق الدولة في زيادة إيراداتها وتحقيق العدالة الضريبية، وبين ضرورة حماية المواطن من أي أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع طرح تساؤلات بشأن الحصيلة المتوقعة من التعديلات وآليات التقييم وضمانات عدم التوسع في تفويض السلطة التنفيذية.
وأكد عدد من النواب، أهمية تحقيق التوازن بين حق الدولة في زيادة إيراداتها وتحقيق العدالة الضريبية، وبين ضرورة حماية المواطن من أي أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع طرح تساؤلات بشأن الحصيلة المتوقعة من التعديلات وآليات التقييم وضمانات عدم التوسع في تفويض السلطة التنفيذية.
