ويأتي هذا القرار في إطار إعادة توجيه الكميات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة بعد توقف كامل إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل من حقول تمار وليفياثان، منذ يوم السبت الماضي، والذي يمثل نقصا يوميا يصل إلى نحو 1.1 مليار قدم مكعب، ما يعادل حوالي 18% من الاستهلاك اليومي المصري.
وأوضحت المصادر أن الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وعدم تأثر القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصناعة، في ظل تزايد الطلب المحلي والمستجدات الإقليمية المتسارعة.
وأوضحت المصادر أن الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وعدم تأثر القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصناعة، في ظل تزايد الطلب المحلي والمستجدات الإقليمية المتسارعة.
