استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من الإصلاحات التي يجري دراستها لإدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب متابعة الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح وزير المالية أنه يتم حاليًا دراسة إدخال عدد من الإصلاحات الضريبية الجديدة، وذلك عقب عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي بشأنها، في إطار استكمال منهجية الإصلاح التي انتهجتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبدأ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا لثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.
وأوضح وزير المالية أنه يتم حاليًا دراسة إدخال عدد من الإصلاحات الضريبية الجديدة، وذلك عقب عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي بشأنها، في إطار استكمال منهجية الإصلاح التي انتهجتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبدأ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا لثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.
