تتجه الحكومات عالمياً نحو فرض حد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعةً بمخاوف متزايدة تتعلق بالسلامة الرقمية والصحة النفسية للشباب، ورغم تباين المنهجيات، تركز معظم السياسات على منع الأطفال دون سن معينة (غالباً 15 أو 16 عاماً) من امتلاك حسابات، أو اشتراط موافقة الوالدين والتحقق من العمر قبل السماح بالوصول.
وتُسلط هذه البيانات الضوء على 15 دولة وولايتين أمريكيتين أقرت أو تدرس رسمياً وضع قيود قانونية على السن، استناداً إلى بيانات من (BBC) و(Reuters) و(Euro Weekly).
وتُسلط هذه البيانات الضوء على 15 دولة وولايتين أمريكيتين أقرت أو تدرس رسمياً وضع قيود قانونية على السن، استناداً إلى بيانات من (BBC) و(Reuters) و(Euro Weekly).
