ينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفق قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ويشترط القانون ألا يقل مقابل التصالح للمتر عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها في اللجان المعنية بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
ويشترط القانون ألا يقل مقابل التصالح للمتر عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها في اللجان المعنية بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
