شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية.
وفي كلمته خلال الحفل، جدد الرئيس السيسي تأكيد مصر القاطع، لإدانة الاعتداءات التى تتعرض لها الدول العربية، وما يمس أمنها واستقرارها فى ظل الحرب الدائرة بالمنطقة.
وشدد على دعم مصر الكامل والراسخ لأشقائها العرب، مكررا الدعوة إلى خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى العام، والقانون الإنسانى الدولى.
وتابع: «لقد ألقت هذه النزاعات وتلك الأجواء الملتهبة؛ بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمى، فأصابت سلاسل الإمداد بالاضطراب، وأشعلت أسعار الطاقة والغذاء فى العالم أجمع، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التداعيات».
واستكمل: «هذه الظروف، إلى جانب ما تشهده المنطقة من حروب فى غزة وإيران، قد فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية، لضمان استمرار توفير السلع الإستراتيجية، وصون استقرار الاقتصاد الوطنى، وحماية مقدرات الشعب المصري».
وصرح الرئيس السيسي: «أؤكد بكل وضوح؛ أن الدولة تدرك تمام الإدراك، حجم الضغوط التى يتحملها المواطن المصرى، فى هذه الظروف وأعلم أن هناك مشاعر سلبية، إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرا وهو أمر لم تكن الدولة لترغب فى تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع؛ تفرض أحيانا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادى خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».
وقال الرئيس: «واسمحوا لي أن أقف عند هذه النقطة تحديدا، وأؤكد أننا كدولة لا نأخذ أي إجراء إلا إذا كان مدروساً بدقة، وعلماً بأن الخيار المتخذ هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين».
وأوضح أنه قد لفت نظره تعليقات وكتابات في الصحافة ومقال بعينه يشير إلى على عدم مصارحة الحكومة للمواطنين بحقائق الأمور، وأن الحكومة لا تنفذ وعودها، مشيرًا إلى عدم القدرة على تنفيذ كل ما نتمناه.
وأكد أنّ مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته مصر من أزمات خلال السنوات الخمس الماضية، بل على العكس حيث كانت الدولة تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، أخذا في الاعتبار كونها دولة غير غنية، وأن عدد سكانها بلغ ١٢٠ مليون نسمة تسعى الدولة لتوفير كل متطلباتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها.
وفي كلمته خلال الحفل، جدد الرئيس السيسي تأكيد مصر القاطع، لإدانة الاعتداءات التى تتعرض لها الدول العربية، وما يمس أمنها واستقرارها فى ظل الحرب الدائرة بالمنطقة.
وشدد على دعم مصر الكامل والراسخ لأشقائها العرب، مكررا الدعوة إلى خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى العام، والقانون الإنسانى الدولى.
وتابع: «لقد ألقت هذه النزاعات وتلك الأجواء الملتهبة؛ بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمى، فأصابت سلاسل الإمداد بالاضطراب، وأشعلت أسعار الطاقة والغذاء فى العالم أجمع، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التداعيات».
واستكمل: «هذه الظروف، إلى جانب ما تشهده المنطقة من حروب فى غزة وإيران، قد فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية، لضمان استمرار توفير السلع الإستراتيجية، وصون استقرار الاقتصاد الوطنى، وحماية مقدرات الشعب المصري».
وصرح الرئيس السيسي: «أؤكد بكل وضوح؛ أن الدولة تدرك تمام الإدراك، حجم الضغوط التى يتحملها المواطن المصرى، فى هذه الظروف وأعلم أن هناك مشاعر سلبية، إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرا وهو أمر لم تكن الدولة لترغب فى تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع؛ تفرض أحيانا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادى خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».
وقال الرئيس: «واسمحوا لي أن أقف عند هذه النقطة تحديدا، وأؤكد أننا كدولة لا نأخذ أي إجراء إلا إذا كان مدروساً بدقة، وعلماً بأن الخيار المتخذ هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين».
وأوضح أنه قد لفت نظره تعليقات وكتابات في الصحافة ومقال بعينه يشير إلى على عدم مصارحة الحكومة للمواطنين بحقائق الأمور، وأن الحكومة لا تنفذ وعودها، مشيرًا إلى عدم القدرة على تنفيذ كل ما نتمناه.
وأكد أنّ مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته مصر من أزمات خلال السنوات الخمس الماضية، بل على العكس حيث كانت الدولة تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، أخذا في الاعتبار كونها دولة غير غنية، وأن عدد سكانها بلغ ١٢٠ مليون نسمة تسعى الدولة لتوفير كل متطلباتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها.
