وشمل القرار كلاً من عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت إبراهيم، ومعاذ منصور الشرقاوي، وذلك في أعقاب صدور أحكام قضائية نهائية لا تقبل الطعن تدينهم في القضايا المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً بنصوص قانون "الكيانات الإرهابية" الذي ينظم آليات إدراج العناصر والتنظيمات بناءً على التوصيف القانوني والجرائم المثبتة بحقهم.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً بنصوص قانون "الكيانات الإرهابية" الذي ينظم آليات إدراج العناصر والتنظيمات بناءً على التوصيف القانوني والجرائم المثبتة بحقهم.
