- المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني اعتبر القانون تمييزيا لأنه يستهدف شريحة معينة من السكان
- الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه أكد أن القانون لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية وكرامته
- رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بترا باير قالت إن إسرائيل بهذا الإجراء تبتعد عن قيم المجلس
- وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أعربت عن معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف
- وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون قالت إن القانون الذي أقره الكنيست تمييز صارخ ضد الفلسطينيين
انتقدت دول ومؤسسات أوروبية ودولية، الثلاثاء، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس الاثنين.
وأعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، عن صدمته الشديدة إزاء قانون الإعدام الذي أقره الكنيست، معتبرا أنه تمييزي للغاية لأنه يستهدف شريحة معينة فقط من السكان.
ووصف خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، القانون بالمهين، معربا عن أمله أن ترفضه المحكمة العليا الإسرائيلية.
من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا، ألان بيرسيه، عن رفضه وقلقه العميق إزاء قانون الإعدام الذي أقره الكنيست.
وعبر في بيان صادر عن مجلس أوروبا، عن انتقاده لإقرار الكنيست للقانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، وذلك رغم الدعوات المتكررة التي وجهها المجلس لمنع هذه الخطوة.
وأضاف: "من غير المقبول في دولة تُحكم بسيادة القانون تطبيق عقوبة إعدام تحمل صبغة تمييزية".
وشدد على معارضته لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف، مؤكدا أنها لا تتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الإنسان.
بدورها، أفادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في بيان، بأن قانون الإعدام الذي أقره الكنيست يعرض وضع "المراقب" الذي تتمتع به إسرائيل في الجمعية لـ"خطر شديد".
ووصفت رئيسة الجمعية بترا باير، الذي أفرد البيان حيزا لتصريحاتها، هذا القانون بأنه "تراجع خطير"، مشيرة إلى أن إسرائيل بهذا الإجراء تبتعد عن قيم مجلس أوروبا.
كما أعربت عن أملها أن ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية هذا القانون الذي يعد انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، بأنها تعارض "عقوبة الإعدام في جميع الظروف"، وذلك في كلمة ألقتها أمام الكتلة البرلمانية لحزب العمال، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا سيدني مورنينج هيرالد".
أما وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، فقالت إن قانون عقوبة الإعدام الذي أقره الكنيست يمثل تمييزا صارخا ضد الفلسطينيين.
وأضافت في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه "يجب محاسبة الجميع على الأعمال الإرهابية بشكل متساو، وعقوبة الإعدام ليست هي الحل".
وأمس الاثنين، صدّق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
- الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه أكد أن القانون لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية وكرامته
- رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بترا باير قالت إن إسرائيل بهذا الإجراء تبتعد عن قيم المجلس
- وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أعربت عن معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف
- وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون قالت إن القانون الذي أقره الكنيست تمييز صارخ ضد الفلسطينيين
انتقدت دول ومؤسسات أوروبية ودولية، الثلاثاء، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس الاثنين.
وأعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، عن صدمته الشديدة إزاء قانون الإعدام الذي أقره الكنيست، معتبرا أنه تمييزي للغاية لأنه يستهدف شريحة معينة فقط من السكان.
ووصف خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، القانون بالمهين، معربا عن أمله أن ترفضه المحكمة العليا الإسرائيلية.
من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا، ألان بيرسيه، عن رفضه وقلقه العميق إزاء قانون الإعدام الذي أقره الكنيست.
وعبر في بيان صادر عن مجلس أوروبا، عن انتقاده لإقرار الكنيست للقانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، وذلك رغم الدعوات المتكررة التي وجهها المجلس لمنع هذه الخطوة.
وأضاف: "من غير المقبول في دولة تُحكم بسيادة القانون تطبيق عقوبة إعدام تحمل صبغة تمييزية".
وشدد على معارضته لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف، مؤكدا أنها لا تتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الإنسان.
بدورها، أفادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في بيان، بأن قانون الإعدام الذي أقره الكنيست يعرض وضع "المراقب" الذي تتمتع به إسرائيل في الجمعية لـ"خطر شديد".
ووصفت رئيسة الجمعية بترا باير، الذي أفرد البيان حيزا لتصريحاتها، هذا القانون بأنه "تراجع خطير"، مشيرة إلى أن إسرائيل بهذا الإجراء تبتعد عن قيم مجلس أوروبا.
كما أعربت عن أملها أن ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية هذا القانون الذي يعد انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، بأنها تعارض "عقوبة الإعدام في جميع الظروف"، وذلك في كلمة ألقتها أمام الكتلة البرلمانية لحزب العمال، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا سيدني مورنينج هيرالد".
أما وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، فقالت إن قانون عقوبة الإعدام الذي أقره الكنيست يمثل تمييزا صارخا ضد الفلسطينيين.
وأضافت في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه "يجب محاسبة الجميع على الأعمال الإرهابية بشكل متساو، وعقوبة الإعدام ليست هي الحل".
وأمس الاثنين، صدّق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
