أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وبحسب صيغة القانون، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.
من اقترح مشروع القانون؟
تقدم بهذا القانون كل من حزب 'القوة اليهودية' اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود.
ما أبرز بنود مشروع القانون حسبما أقرها الكنيست؟
الإعدام شنقا: تنفيذ العقوبة عبر الشنق بيد ضابط سجون ملثم، لضمان مجهولية القاتل وحمايته.
الحصانة المطلقة: منح منفذي الإعدام حصانة جنائية ومدنية كاملة، مما يحوّل السجان إلى 'قاض وجلاد' في آن واحد.
إعدام بلا استئناف: حظر أي تخفيف أو إلغاء للحكم بعد صدوره، ويمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، مع وجوب التنفيذ خلال 90 يوما من صدور القرار النهائي.
العزل التام: احتجاز المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع الزيارات عنهم حتى لحظة الصعود لحبل المشنقة.
ما أبرز ملامح القانون؟
نطاق التطبيق: ينص القانون على انطباقه على المواطنين الفلسطينيين المقيمين فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
فرض العقوبة: يقضي بفرض عقوبة الإعدام على غير الإسرائيليين من سكان الضفة الغربية، المدانين بالقتل العمد في 'أعمال إرهابية' ويُحصر خيار السجن المؤبد في حالات استثنائية للغاية.
سلطة المحكمة العسكرية: لا تُشترط سلطة المحكمة العسكرية في إصدار حكم الإعدام بطلب النيابة العامة، ولا تتطلب قرارا بالإجماع من هيئة القضاة، كما لا يُلزم أن تكون رتبة القضاة أقل من رتبة مقدم.
سلطة القائد العسكري: لا يحق لقائد القوات الإسرائيلية في المنطقة المعنية العفو عن عقوبة الإعدام، أو تخفيفها، أو إلغائها.
تعديل قانون العقوبات: يقضي القانون بتعديل قانون العقوبات بحيث 'يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد فقط على كل من يتسبب في وفاة شخص بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل في ظروف عمل إرهابي'.
تنفيذ الحكم: يُنفذ حكم الإعدام بموجب هذا القانون شنقا في غضون 90 يوما من تاريخ صدوره النهائي. ويُخوّل رئيس الوزراء حق طلب تأجيل التنفيذ من المحكمة لأسباب خاصة، لمدة إجمالية لا تتجاوز 180 يومًا.
صلاحيات الحكومة: لا تُخوّل الحكومة إصدار أمر بالإفراج عن أي شخص أُدين، أو يُشتبه به، أو متهم بجريمة يُعاقب عليها بالإعدام.
الوضع في السجون: يُعدّل قانون السجون لتحديد الترتيبات المتعلقة بظروف الحبس الانفرادي للشخص المحكوم عليه بالإعدام، وتقييد الوصول إليه، وسرية تنفيذ الحكم.
على من سيطبق القانون؟
أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن القانون بنصه على أن عقوبة الإعدام ستُفرض على من يقتل شخصًا 'بقصد إنكار وجود دولة إسرائيل' فإنه 'يُفرق بين الإرهاب الفلسطيني والإرهاب القومي اليهودي'.
وأضافت أن 'القانون يُطبق الآن في أي منطقة تسيطر عليها إسرائيل فعليًا، بما في ذلك الضفة الغربية وما نسبته 53% من قطاع غزة.
وعن ذلك، قال عضو الكنيست عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عوفر كسيف، إن 'مشروع القانون ينص فعليا على تطبيقه على المواطنين العرب فقط في حال إدانتهم بتنفيذ عمليات قتل'.
وأضاف أن مقدمي المشروع وداعميه يتبنون موقفا يقوم على نفي وجود ما يُعرف بـ'الإرهاب اليهودي'، في مقابل تصنيف الفلسطينيين عموما، ومن بينهم الأطفال، ضمن إطار 'الإرهاب'.
أما عضو الكنيست الإسرائيلي عن كتلة 'الجبهة العربية للتغيير' عايدة توما، فقالت للجزيرة مباشر إن القانون يلزم القضاء العسكري بإصدار حكم الإعدام فورا، ويستثني أي اعتبار للظروف الإنسانية أو إمكانية الاستئناف، مما يخالف القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن القانون لن يُطبق بأثر رجعي على المعتقلين الحاليين، لكن من الآن فصاعدا، كل القضايا الجديدة ستخضع للقانون الجديد، بما في ذلك نحو 250-300 فلسطيني من الضفة والقدس قضاياهم محل نظر أمام المحاكم العسكرية.
لماذا يعد القانون عنصريا؟
يكرّس نص القانون نطاق تطبيقه على فئة بعينها، إذ يقتصر على الحالات المرتبطة بخلفيات 'أيديولوجية أو قومية'، وهو ما يُفسر عمليا على أنه موجّه ضد الفلسطينيين تحديدا، في مقابل غياب أي نص مماثل يشمل مرتكبي الجرائم من المستوطنين أو المواطنين اليهود في ظروف مشابهة.
وانطلاقا من ذلك، يرى خبراء وحقوقيون أن القانون ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الحياة ويطبق العقوبة بأثر رجعي، ويشكل نموذجا للفصل العنصري المدعوم بالقانون، وهو ما يثير مخاوف واسعة على الصعيد الدولي.
وأشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إلى أن القانون يشكل استمرارا للتحول الإسرائيلي نحو الفاشية، وأنه يكرّس 'التمييز العنصري' في نظام يشبه الأبارتهايد.
وذكر البرغوثي في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن القانون لا يقر إلا من منظومة فاشية تسعى لانتقام سياسي من الفلسطينيين، وأن هذا لن يثني النضال الوطني بل سيزيد من عزيمته، على غرار التاريخ الفلسطيني المقاوم للإعدامات السابقة في عهد الانتداب البريطاني.
كما تطرقت عضو الكينست توما إلى الطبيعة العنصرية للقانون الذي يعفي الإسرائيليين من أي عقوبة مشددة، حتى لو ارتكبوا جرائم قتل ضد الفلسطينيين، في حين يُحاكم الفلسطينيون فورا ويُطبق عليهم حكم الإعدام.
وقالت صحيفة 'نيويورك تايمز' إن هذا القانون يُعدّ انتصارا لليمين المتطرف في إسرائيل، ويعكس تحوّل البلاد نحو موقف أكثر تشددا تجاه الفلسطينيين في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحرب غزة التي تلته.
وقالت إنه لطالما كان حكم الإعدام قانونيا في إسرائيل، لكن لم يُنفَّذ سوى حكم الإعدام بحق شخصين فقط طوال تاريخ البلاد الممتد على 78 عاما. وكثيرا ما استشهد المشرعون الإسرائيليون بممارسة عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة لتبرير التشريع.
لكن خبراء قانونيين يقولون إن القانون الإسرائيلي الجديد يُلغي العديد من الضوابط المشابهة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر الكامنة في عقوبة الإعدام.
هل تزامن إقرار القانون مع يوم الأرض مصادفة؟
في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون يحيون الذكرى الخمسين لـ'يوم الأرض'، كان الاحتلال الإسرائيلي يقر القانون في الكينست.
ويوم الأرض ذكرى يحييها الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام استذكارا للإضراب العام والاشتباكات التي جرت في اليوم نفسه من عام 1976 بين سكان عدة بلدات وقرى في أراضي 48 وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
واستشهد في هذه المواجهات 6 فلسطينيين وجرح 49 آخرون واعتُقل أكثر من 300، بعدما تدخلت القوات الإسرائيلية لمنع الإضراب، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين.
وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع إقرار القانون تزامنا مع إحياء ذكرى 'يوم الأرض'، مؤكدين أن الأمر لم يكن مصادفة، واعتبر عدد منهم أن 'إقرار قانون إعدام الأسرى في ذكرى يوم الأرض مش مجرد توافق زمني، بل هو تبع سلسلة الحرب على شعبنا البطل'.
من جهتها، قال صحيفة لوموند الفرنسية إن هذا القانون صُمم بحيث لا يترك إلا هامشا ضئيلا للمناورة أمام القضاة والمحامين، ويمكن اعتماد القرار بأغلبية بسيطة من القضاة، بدلا من إجماع المحكمة.
ويؤكد مؤيدو هذا القانون على مكافحة الإرهاب، الذي يتسم تعريفه في إسرائيل بأنه فضفاض بشكل كبير، إذ يشمل القومية الفلسطينية ومكافحة الاحتلال بغض النظر عن أشكال ذلك.
ويأتي التصويت على القانون أيضا في الوقت الذي غيّر فيه الجيش قواعد الاشتباك في الضفة الغربية، مما سمح فعليا لجنوده باستخدام أسلحتهم ضد الفلسطينيين لقتلهم بمجرد أن يشعر الجندي بوجود تهديد.
من اقترح مشروع القانون؟
تقدم بهذا القانون كل من حزب 'القوة اليهودية' اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود.
ما أبرز بنود مشروع القانون حسبما أقرها الكنيست؟
الإعدام شنقا: تنفيذ العقوبة عبر الشنق بيد ضابط سجون ملثم، لضمان مجهولية القاتل وحمايته.
الحصانة المطلقة: منح منفذي الإعدام حصانة جنائية ومدنية كاملة، مما يحوّل السجان إلى 'قاض وجلاد' في آن واحد.
إعدام بلا استئناف: حظر أي تخفيف أو إلغاء للحكم بعد صدوره، ويمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، مع وجوب التنفيذ خلال 90 يوما من صدور القرار النهائي.
العزل التام: احتجاز المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع الزيارات عنهم حتى لحظة الصعود لحبل المشنقة.
ما أبرز ملامح القانون؟
نطاق التطبيق: ينص القانون على انطباقه على المواطنين الفلسطينيين المقيمين فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
فرض العقوبة: يقضي بفرض عقوبة الإعدام على غير الإسرائيليين من سكان الضفة الغربية، المدانين بالقتل العمد في 'أعمال إرهابية' ويُحصر خيار السجن المؤبد في حالات استثنائية للغاية.
سلطة المحكمة العسكرية: لا تُشترط سلطة المحكمة العسكرية في إصدار حكم الإعدام بطلب النيابة العامة، ولا تتطلب قرارا بالإجماع من هيئة القضاة، كما لا يُلزم أن تكون رتبة القضاة أقل من رتبة مقدم.
سلطة القائد العسكري: لا يحق لقائد القوات الإسرائيلية في المنطقة المعنية العفو عن عقوبة الإعدام، أو تخفيفها، أو إلغائها.
تعديل قانون العقوبات: يقضي القانون بتعديل قانون العقوبات بحيث 'يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد فقط على كل من يتسبب في وفاة شخص بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل في ظروف عمل إرهابي'.
تنفيذ الحكم: يُنفذ حكم الإعدام بموجب هذا القانون شنقا في غضون 90 يوما من تاريخ صدوره النهائي. ويُخوّل رئيس الوزراء حق طلب تأجيل التنفيذ من المحكمة لأسباب خاصة، لمدة إجمالية لا تتجاوز 180 يومًا.
صلاحيات الحكومة: لا تُخوّل الحكومة إصدار أمر بالإفراج عن أي شخص أُدين، أو يُشتبه به، أو متهم بجريمة يُعاقب عليها بالإعدام.
الوضع في السجون: يُعدّل قانون السجون لتحديد الترتيبات المتعلقة بظروف الحبس الانفرادي للشخص المحكوم عليه بالإعدام، وتقييد الوصول إليه، وسرية تنفيذ الحكم.
على من سيطبق القانون؟
أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن القانون بنصه على أن عقوبة الإعدام ستُفرض على من يقتل شخصًا 'بقصد إنكار وجود دولة إسرائيل' فإنه 'يُفرق بين الإرهاب الفلسطيني والإرهاب القومي اليهودي'.
وأضافت أن 'القانون يُطبق الآن في أي منطقة تسيطر عليها إسرائيل فعليًا، بما في ذلك الضفة الغربية وما نسبته 53% من قطاع غزة.
وعن ذلك، قال عضو الكنيست عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عوفر كسيف، إن 'مشروع القانون ينص فعليا على تطبيقه على المواطنين العرب فقط في حال إدانتهم بتنفيذ عمليات قتل'.
وأضاف أن مقدمي المشروع وداعميه يتبنون موقفا يقوم على نفي وجود ما يُعرف بـ'الإرهاب اليهودي'، في مقابل تصنيف الفلسطينيين عموما، ومن بينهم الأطفال، ضمن إطار 'الإرهاب'.
أما عضو الكنيست الإسرائيلي عن كتلة 'الجبهة العربية للتغيير' عايدة توما، فقالت للجزيرة مباشر إن القانون يلزم القضاء العسكري بإصدار حكم الإعدام فورا، ويستثني أي اعتبار للظروف الإنسانية أو إمكانية الاستئناف، مما يخالف القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن القانون لن يُطبق بأثر رجعي على المعتقلين الحاليين، لكن من الآن فصاعدا، كل القضايا الجديدة ستخضع للقانون الجديد، بما في ذلك نحو 250-300 فلسطيني من الضفة والقدس قضاياهم محل نظر أمام المحاكم العسكرية.
لماذا يعد القانون عنصريا؟
يكرّس نص القانون نطاق تطبيقه على فئة بعينها، إذ يقتصر على الحالات المرتبطة بخلفيات 'أيديولوجية أو قومية'، وهو ما يُفسر عمليا على أنه موجّه ضد الفلسطينيين تحديدا، في مقابل غياب أي نص مماثل يشمل مرتكبي الجرائم من المستوطنين أو المواطنين اليهود في ظروف مشابهة.
وانطلاقا من ذلك، يرى خبراء وحقوقيون أن القانون ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الحياة ويطبق العقوبة بأثر رجعي، ويشكل نموذجا للفصل العنصري المدعوم بالقانون، وهو ما يثير مخاوف واسعة على الصعيد الدولي.
وأشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إلى أن القانون يشكل استمرارا للتحول الإسرائيلي نحو الفاشية، وأنه يكرّس 'التمييز العنصري' في نظام يشبه الأبارتهايد.
وذكر البرغوثي في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن القانون لا يقر إلا من منظومة فاشية تسعى لانتقام سياسي من الفلسطينيين، وأن هذا لن يثني النضال الوطني بل سيزيد من عزيمته، على غرار التاريخ الفلسطيني المقاوم للإعدامات السابقة في عهد الانتداب البريطاني.
كما تطرقت عضو الكينست توما إلى الطبيعة العنصرية للقانون الذي يعفي الإسرائيليين من أي عقوبة مشددة، حتى لو ارتكبوا جرائم قتل ضد الفلسطينيين، في حين يُحاكم الفلسطينيون فورا ويُطبق عليهم حكم الإعدام.
وقالت صحيفة 'نيويورك تايمز' إن هذا القانون يُعدّ انتصارا لليمين المتطرف في إسرائيل، ويعكس تحوّل البلاد نحو موقف أكثر تشددا تجاه الفلسطينيين في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحرب غزة التي تلته.
وقالت إنه لطالما كان حكم الإعدام قانونيا في إسرائيل، لكن لم يُنفَّذ سوى حكم الإعدام بحق شخصين فقط طوال تاريخ البلاد الممتد على 78 عاما. وكثيرا ما استشهد المشرعون الإسرائيليون بممارسة عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة لتبرير التشريع.
لكن خبراء قانونيين يقولون إن القانون الإسرائيلي الجديد يُلغي العديد من الضوابط المشابهة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر الكامنة في عقوبة الإعدام.
هل تزامن إقرار القانون مع يوم الأرض مصادفة؟
في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون يحيون الذكرى الخمسين لـ'يوم الأرض'، كان الاحتلال الإسرائيلي يقر القانون في الكينست.
ويوم الأرض ذكرى يحييها الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام استذكارا للإضراب العام والاشتباكات التي جرت في اليوم نفسه من عام 1976 بين سكان عدة بلدات وقرى في أراضي 48 وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
واستشهد في هذه المواجهات 6 فلسطينيين وجرح 49 آخرون واعتُقل أكثر من 300، بعدما تدخلت القوات الإسرائيلية لمنع الإضراب، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين.
وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع إقرار القانون تزامنا مع إحياء ذكرى 'يوم الأرض'، مؤكدين أن الأمر لم يكن مصادفة، واعتبر عدد منهم أن 'إقرار قانون إعدام الأسرى في ذكرى يوم الأرض مش مجرد توافق زمني، بل هو تبع سلسلة الحرب على شعبنا البطل'.
من جهتها، قال صحيفة لوموند الفرنسية إن هذا القانون صُمم بحيث لا يترك إلا هامشا ضئيلا للمناورة أمام القضاة والمحامين، ويمكن اعتماد القرار بأغلبية بسيطة من القضاة، بدلا من إجماع المحكمة.
ويؤكد مؤيدو هذا القانون على مكافحة الإرهاب، الذي يتسم تعريفه في إسرائيل بأنه فضفاض بشكل كبير، إذ يشمل القومية الفلسطينية ومكافحة الاحتلال بغض النظر عن أشكال ذلك.
ويأتي التصويت على القانون أيضا في الوقت الذي غيّر فيه الجيش قواعد الاشتباك في الضفة الغربية، مما سمح فعليا لجنوده باستخدام أسلحتهم ضد الفلسطينيين لقتلهم بمجرد أن يشعر الجندي بوجود تهديد.
