«مرداوى» لـ«المصرى اليوم»: «إعدام الأسرى» اعتماد للقتل بالحكم .. و الأزهر: يكشف الوجه الدموى للاحتلال

أثار إقرار الكنيست الإسرائيلى قانونا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين موجة إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات دولية من تداعياته، وذلك بعد أن صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون فى مرحلته التشريعية النهائية، ما يجعله نافذا، فى خطوة اعتبرها مراقبون تحولا نوعيا فى التعامل مع ملف الأسرى.وقال القيادى فى حركة حماس وعضو فريق التفاوض محمود مرداوى، لـ«المصرى اليوم»، إن إقرار ما وصفه بـ«قانون الإعدام» لا يمثل مجرد تشريع قانونى، بل هو «إعلان رسمى عن تبنى القتل كسياسة حكم»، معتبرا أنه محاولة لإضفاء «شرعية زائفة» على ممارسات قائمة بالفعل. واعتبر أن القانون الجديد يمثل انتقالا إلى مرحلة أخطر بتحويل هذه الممارسات إلى سياسة رسمية معلنة، والتشريع يحمل دلالات خطيرة، أبرزها «تكريس القتل كأداة مركزية فى منظومة الحكم»، و«تعزيز نظام عنصرى قائم على التمييز»، محذرا من تداعيات مفتوحة على مختلف المستويات.وشدد على أن دماء الأسرى ليست محل مساومة، وأن أى محاولة لشرعنة قتلهم ستواجه بموقف صلب، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات. ووصفت حركة «فتح» القانون بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث قال محمود العالول، نائب رئيس الحركة، إنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف، ويقوض أسس العدالة ويدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.فى سياق متصل، أعرب الأزهر الشريف عن استيائه الشديد من انهيار منظومة القانون الدولى، وعجزها عن التصدى لإقدام الاحتلال الصهيونى على إقرار مشروع قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد الأزهر، فى بيان أمس، أن هذه الجريمة تكشف مجددًا عن الوجه الدموى لهذا الاحتلال، الذى لم يكتفِ بجرائمه المستمرة، بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل، ومنحه غطاءً تشريعيًا زائفًا ومفضوحًا.