وقد توج منتخب السنغال "ظاهريا" بلقب البطولة على حساب المغرب بفوزه عليه بهدف وحيد بعد التمديد في المباراة التي أقيمت في 18 يناير 2026، قبل أن يصدر "الكاف" لاحقا قرارا إداريا يقضي بتجريد "أسود التيرانغا" من الكأس ومنحها للمغرب، وذلك بعد انسحاب اللاعبين السنغاليين من أرض الملعب لعدة دقائق احتجاجا على بعض قرارات التحكيم، في مشهد أثار جدلا واسعا على المستويين الرياضي والقانوني.
وبموجب القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي، تم اعتبار المنتخب المغربي فائزا بالمباراة النهائية بنتيجة 3-0، ليتوج رسميا باللقب القاري، وذلك استنادا إلى المادتين 82 و84 من اللائحة التنظيمية لكأس الأمم الإفريقية، واللتين تنصان على عقوبات صارمة في حال انسحاب أي منتخب من المباراة أو تعطيل سير المنافسات.
وفي رد فعل على القرار، لجأ الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، الطابع النهائي في النزاعات الرياضية العالمية، للطعن في قرار "كاف".
وتنتظر الأوساط الكروية الإفريقية والعربية الآن صدور الحكم النهائي من المحكمة، الذي سيحسم فيه أحد سيناريوهين: إما تثبيت قرار "الكاف" ومنح المغرب اللقب بشكل نهائي، أو إلغاء القرار وإعادة تتويج السنغال بالبطولة.
وفي انتظار صدور القرار، شدد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن المعطيات القانونية والوقائع الميدانية تصب بشكل واضح في صالح الموقف المغربي، وهو ما يعزز حظوظ المملكة في دفاعها أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وأكد لقجع في تصريح للموقع الإلكتروني المغربي "العمق" أن المغرب يتوفر على "حجج دامغة وموثقة" بخصوص مجريات المباراة النهائية، مبرزا أن كافة العناصر المرتبطة بالواقعة جرى توثيقها بدقة، سواء عبر تقارير رسمية أو تسجيلات مصورة، وذلك في احترام تام للقوانين والضوابط المنظمة.
كما أشار إلى أن واقعة انسحاب المنتخب السنغالي ثابتة بشكل رسمي، استنادا إلى تقرير حكم المباراة، إضافة إلى وجود تسجيلات توثق لحظة الانسحاب والظروف التي رافقته، وهو ما يعزز الطرح المغربي ويدعم موقفه القانوني أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وأوضح لقجع لذات الموقع أن واقعة انسحاب المنتخب السنغالي من نهائي كأس إفريقيا تندرج ضمن مقتضيات المادة 84 من القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهي المادة التي اعتمدتها "الكاف" لتأكيد فوز المنتخب المغربي، بعد مغادرة منتخب السنغال أرضية الملعب لعدة دقائق قبل عودته لإكمال المباراة.
وفي السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن قبول المنتخب المغربي استئناف اللقاء رغم هذه الأحداث لم يكن خيارا اعتباطيا، بل قرارا يفرضه الإطار القانوني، مبرزا أن رفض مواصلة المباراة كان سيعرض "أسود الأطلس" بدورهم لعقوبة الانسحاب وفقا للوائح المعمول بها.
المصدر: "العمق"
وبموجب القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي، تم اعتبار المنتخب المغربي فائزا بالمباراة النهائية بنتيجة 3-0، ليتوج رسميا باللقب القاري، وذلك استنادا إلى المادتين 82 و84 من اللائحة التنظيمية لكأس الأمم الإفريقية، واللتين تنصان على عقوبات صارمة في حال انسحاب أي منتخب من المباراة أو تعطيل سير المنافسات.
وفي رد فعل على القرار، لجأ الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، الطابع النهائي في النزاعات الرياضية العالمية، للطعن في قرار "كاف".
وتنتظر الأوساط الكروية الإفريقية والعربية الآن صدور الحكم النهائي من المحكمة، الذي سيحسم فيه أحد سيناريوهين: إما تثبيت قرار "الكاف" ومنح المغرب اللقب بشكل نهائي، أو إلغاء القرار وإعادة تتويج السنغال بالبطولة.
وفي انتظار صدور القرار، شدد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن المعطيات القانونية والوقائع الميدانية تصب بشكل واضح في صالح الموقف المغربي، وهو ما يعزز حظوظ المملكة في دفاعها أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وأكد لقجع في تصريح للموقع الإلكتروني المغربي "العمق" أن المغرب يتوفر على "حجج دامغة وموثقة" بخصوص مجريات المباراة النهائية، مبرزا أن كافة العناصر المرتبطة بالواقعة جرى توثيقها بدقة، سواء عبر تقارير رسمية أو تسجيلات مصورة، وذلك في احترام تام للقوانين والضوابط المنظمة.
كما أشار إلى أن واقعة انسحاب المنتخب السنغالي ثابتة بشكل رسمي، استنادا إلى تقرير حكم المباراة، إضافة إلى وجود تسجيلات توثق لحظة الانسحاب والظروف التي رافقته، وهو ما يعزز الطرح المغربي ويدعم موقفه القانوني أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وأوضح لقجع لذات الموقع أن واقعة انسحاب المنتخب السنغالي من نهائي كأس إفريقيا تندرج ضمن مقتضيات المادة 84 من القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهي المادة التي اعتمدتها "الكاف" لتأكيد فوز المنتخب المغربي، بعد مغادرة منتخب السنغال أرضية الملعب لعدة دقائق قبل عودته لإكمال المباراة.
وفي السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن قبول المنتخب المغربي استئناف اللقاء رغم هذه الأحداث لم يكن خيارا اعتباطيا، بل قرارا يفرضه الإطار القانوني، مبرزا أن رفض مواصلة المباراة كان سيعرض "أسود الأطلس" بدورهم لعقوبة الانسحاب وفقا للوائح المعمول بها.
المصدر: "العمق"
