وينص الإطار العام للقانون على أن كل شخص "يتسبب عمدا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
إلا أنه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ينص القانون على أن الإعدام هو العقوبة الافتراضية إذا صنّف القضاء العسكري الإسرائيلي القتل عملا "إرهابيا".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال حول القانون في مؤتمر صحافي الجمعة "يجب احترام الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني وحمايتها".
وأضافت دون أن تسمي اسرائيل "نأمل أيضًا أن تتوقف الأطراف المعنية عن الأعمال التي تُصعّد التوترات وتُفاقم النزاع"، مشددة على أن "الصين تؤمن بأن أي قانون يجب أن يُراعي المبادئ القانونية كالمساواة والعدالة، وألا يُميّز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية".
وقوبل القانون بانتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما دعمت الولايات المتحدة "حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها الخاصة".
وانتقد وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر وتركيا والإمارات القانون في بيان مشترك الخميس.
واعتبروا أن "هذا التشريع يشكّل تصعيدا خطيرا، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي".
ولا تزال الصين تُطبق عقوبة الإعدام ولا تنشر إحصاءات بهذا الصدد. وترجح منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية أن آلاف الأشخاص يُعدمون في هذا البلد سنويا.
إلا أنه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ينص القانون على أن الإعدام هو العقوبة الافتراضية إذا صنّف القضاء العسكري الإسرائيلي القتل عملا "إرهابيا".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال حول القانون في مؤتمر صحافي الجمعة "يجب احترام الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني وحمايتها".
وأضافت دون أن تسمي اسرائيل "نأمل أيضًا أن تتوقف الأطراف المعنية عن الأعمال التي تُصعّد التوترات وتُفاقم النزاع"، مشددة على أن "الصين تؤمن بأن أي قانون يجب أن يُراعي المبادئ القانونية كالمساواة والعدالة، وألا يُميّز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية".
وقوبل القانون بانتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما دعمت الولايات المتحدة "حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها الخاصة".
وانتقد وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر وتركيا والإمارات القانون في بيان مشترك الخميس.
واعتبروا أن "هذا التشريع يشكّل تصعيدا خطيرا، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي".
ولا تزال الصين تُطبق عقوبة الإعدام ولا تنشر إحصاءات بهذا الصدد. وترجح منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية أن آلاف الأشخاص يُعدمون في هذا البلد سنويا.
