التوسع الحذر يهيمن على سياسات البنوك في مواجهة تداعيات حرب إيران

ورغم ضبابية المشهد، يبرز تقرير وكالة «فيتش» الأخير كصمام أمان يعزز الثقة فى صلابة القطاع، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تمتلك من المرونة ما يكفى لإدارة السيولة تحت الضغوط، ويتحرك القطاع حالياً فى منطقة شديدة الحساسية، إذ يرى عدد من الخبراء أن المصارف تتجه لتبنى سياسات أكثر تحفظاً تقوم على تشديد معايير الإقراض وإعادة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، خاصة فى القطاعات المتأثرة بارتفاع أسعار الطاقة.. ومع ذلك، يظل الرهان قائماً على قدرة البنوك على ضمان تدفق الائتمان للأنشطة الإنتاجية، محققةً توازناً دقيقاً بين حماية محافظها من التعثر ودورها المحورى فى دعم النشاط الاقتصادى فى ظل سيناريو مفتوح على كل الاحتمالات.بدوره، قال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفى، إن التحدى الذى يواجه المصارف المصرية الآن يتجاوز مجرد إدارة السيولة، ليمتد إلى صياغة استراتيجيات دفاعية قادرة على امتصاص صدمات التضخم المستورد، وتذبذب سلاسل الإمداد، والضغوط على العملة المحلية.وأوضح أنه مع تصاعد هذه الضغوط، تبرز الحاجة الملحة لتحليل سيناريوهات المواجهة؛ فهل يتحول القطاع المصرفى إلى «نمط التحوط الانكماشى» لحماية جودة أصوله، أم سيبتكر أدواتٍ مرنة تضمن تدفق الائتمان للقطاع الخاص باعتباره المحرك الفعلى للنمو، مشيرًا إلى أن الإجابة عن هذا التساؤل تحدد قدرة الجهاز المصرفى على تحويل الضغوط الجيوسياسية من عوائق نمو إلى محفزات لإعادة الضبط الاستراتيجى للمخاطر.ورجح أن تتبنى البنوك استراتيجية «الانتقائية الحذرة» فى منح الائتمان، وبدلاً من التوقف عن التمويل، ستتجه نحو تشديد معايير الإقراض، من خلال التركيز على القطاعات ذات المرونة العالية تجاه الصدمات الخارجية، مثل الزراعة، والتصنيع الغذائى، والطاقة المتجددة، مع تقليل الانكشاف على القطاعات الأكثر تأثراً بالتوترات الجيوسياسية.وأشار حسنين إلى الاتجاه التقليدى للبنوك نحو الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى كملاذ آمن مع ارتفاع حالة عدم اليقين، لافتًا إلى أن البنوك قد تزيد من وتيرة استثماراتها فى السندات وأذون الخزانة الحكومية لتساعد البنوك فى إدارة فوائض السيولة دون الحاجة لتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة فى القطاع الخاص خاصة فى ظل حالة عدم اليقين الحالية.ولفت إلى احتمالية تباطؤ وتيرة نمو الائتمان الموجه للمشروعات التوسعية الكبرى، مقابل التركيز على تمويل رأس المال العامل لضمان استمرارية التشغيل للشركات القائمة، وإعادة تقييم مواقفها الائتمانية ومخاطرها فى السوق الحالية، خاصة مع توقعات بتباطؤ الاستهلاك المحلى بسبب ارتفاعات الأسعار مدفوعة بخفض الجنيه مقابل الدولار وارتفاع فواتير الطاقة على الأسر والمنشآت الصناعية والتجارية.وبسؤاله عن الأصول وإدارة المخاطر بالبنوك، قال «حسنين» إن جودة الأصول تعد «خط الدفاع الأول» للبنوك فى وقت الأزمات، لافتًا إلى أن البنوك ستتجه استباقياً لزيادة مخصصات خسائر القروض المحتملة لمواجهة أى تدهور محتمل فى القدرة على السداد لبعض المقترضين، ويحكم تكوين المخصصات قواعد صارمة من البنك المركزى.وتوقع أن تواجه البنوك بعض التعثر من قبل بعض القطاعات الاقتصادية المقترضة ومن القطاع العائلى، متوقعًا أن تبدى البنوك مرونة فى إعادة جدولة مديونيات العملاء (خاصة فى قطاعات السياحة أو التصدير المتأثرة والقطاع العائلى)، بهدف منع تحول الديون إلى قروض غير منتظمة، ما يحافظ على نظافة الميزانيات العمومية.وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة من قبل البنوك من خلال أنظمة الإنذار المبكر لمراقبة التدفقات النقدية للعملاء بشكل دورى وأكثر تفصيلاً من المعتاد لمراقبة بدايات التعثر فى وقتها واتخاذ الإجراءات المصرفية الملائمة فى حينه.وبالنسبة لإعادة تسعير الأوعية الادخارية مقابل التضخم الذى بدأ يزحف من جديد إلى الأسواق، قال حسنين إن التسعير تحكمه معادلة التضخم ومستهدفات البنك المركزى، إذا أدت التوترات إلى ضغوط تضخمية جديدة أو تراجع فى مستويات السيولة، قد تضطر البنوك لرفع الفائدة على الشهادات والودائع للحفاظ على جاذبية العملة المحلية ومنع «الدولرة»، وتقديم عائد للمودعين يساعدهم على مقابلة ارتفاعات الأسعار الحالية، وربما نشهد شهادات ادخار لمدة عام وشهادات لمدة عام ونصف بعوائد تصل إلى 22٪- 25٪.وأضاف أنه رغم قوة الذهب والأسهم كأوعية ادخارية، لكن البنوك تظل المقصد الأول لكتلة كبيرة من المدخرين الباحثين عن دخل دورى ثابت، لذا، فإن السياسة التسعيرية ستظل مرتبطة بشكل أساسى بقرارات لجنة السياسة النقدية وتكلفة الأموال داخل كل بنك.وعلى مستوى تمويل الأفراد، قال الدكتور حسنين، إن قطاع التجزئة يعد محركاً مهماً للربحية، لكنه الأكثر حساسية لمتغيرات الدخل الحقيقى، ففى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، قد تتجه البنوك لتشديد شروط منح القروض الشخصية وتمويلات السيارات عبر خفض نسب «عبء الدين الى الدخل»، فهى الآن 50٪ من الدخل المسموح بخصمها من العميل مقابل الدين، وكل بنك سيستجيب لهذه النسبة وفق معايير وتقييمات للعميل، لضمان قدرة الأخير على السداد فى ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.وتابع أنه فى المقابل ستستمر البنوك فى الترويج للبطاقات الائتمانية وهى الحصان الرابح للبنوك من حيث الربحية ومخاطر أقل وتسهم فى استمرار التشغيل للسوق وزيادة الاستهلاك المحلى فى ظل ارتفاع الأسعار، خاصة أن بعض البنوك تقسط المشتريات لمدد تتراوح بين 6 أشهر وعام، ولكن مع استخدام أدوات تحليل بيانات أكثر دقة لتقييم المخاطر بشكل لحظى، لن يكون هناك توقف كامل عن منح الائتمان، بل «توسع حذر» يستهدف الموظفين فى القطاعات المستقرة (الحكومية والشركات الكبرى) لضمان تدفق الأقساط بشكل منتظم.من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادى، إن أى متغيرات جوهرية مثل جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى الحرب على إيران، تعد صدمات خارجية تؤدى إلى إعادة تقييم لمعايير الائتمان والجدارات الائتمانية للعملاء، مشيرًا إلى احتمالية حدوث تباطؤ فى تمويل القطاع الخاص وتشديد معايير الإقراض بناء على طبيعة الصدمة الخارجية.وأشار إلى أن هذه الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار جميع مدخلات الإنتاج المرتبطة بالطاقة، فضلاً عن اضطراب فى سلاسل الإمداد خاصة المرتبطة بالخليج وبعض الدول الآسيوية، نظرًا لما يحدث فى مضيق هرمز وما قد يحدث فى مضيق باب المندب، وهو ما يدفع البنوك إلى النظر فى التدفقات النقدية والجدارة الائتمانية للعميل.وتوقع أنه فى حال تأثر بعض العملاء، قد تتجه البنوك نحو تقديم تيسيرات أو جدولة المديونيات للعملاء المتعثرين لضمان استمرار التدفقات النقدية الخاصة بهم، وبالتالى حصول البنك على أمواله، لافتًا إلى أن هذه الأوقات تشهد تشديدًا من البنوك فى عمليات الإقراض الجديدة سواء للعملاء القائمين أو الجدد.وعلى مستوى تمويل الأفراد، قال إن التمويل الاستهلاكى يرتبط بدخل العميل، متوقعًا عدم تأثره بالارتفاع الطفيف المتوقع فى التضخم خلال الفترة المقبلة فى ظل اعتزام الحكومة…